قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الاربعاء ان على مصر أن تبذل المزيد كي تحصل على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بما في ذلك حشد دعم سياسي أوسع وتحديد مصادر أخرى لتمويل عجز في الميزانية يصل الى 12 مليار دولار.
وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الاوسط في مقابلة مع رويترز ان مصر مازالت بحاجة الى “بعض الاجراءات الفنية” لوضع اللمسات الاخيرة على برنامجها الاقتصادي.
وسئل أحمد ان كان يعتقد أن هناك دعما سياسيا داخليا كافيا للبرنامج فقال “اعتقد أن عملية (الحصول على التأييد السياسي) تحرز تقدما لكنني لا اعتقد أننا وصلنا بعد الى مرحلة يمكننا عندها المضي قدما.”
وأضاف قائلا “مازالت هناك حاجة الى مزيد من العمل لاغلاق هذه الملفات الثلاثة” مشيرا الى البرنامج الاقتصادي والتأييد السياسي والمصادر البديلة للتمويل.
وقال أحمد بعد استعراض الافاق الاقتصادية الاقليمية في دبي “نحن مستعدون فور ايجاد دعائم هذا البرنامج أن نتحرك للامام بسرعة نسبيا.”
وتجري مصر محادثات مع الصندوق للحصول على برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليار دولار طلبته القاهرة في وقت سابق من العام لكن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين يعارضه.
وتأثر الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 236 مليار دولار بثمانية عشر شهرا من الاضطرابات السياسية.
وفي الاسبوع الماضي رفض البرلمان المصري باغلبية ساحقة خطة الحكومة التي عينها الجيش لخفض الانفاق العام وهو ما يعرقل مساعي الحكومة للحصول على مساعدة صندوق النقد التي تحتاجها لتفادي أزمة مالية وخفض محتمل لقيمة العملة.
وقال أحمد “مصر تواجه تحديات اقتصادية ومالية ملحة ولهذا نعتقد أن من المهم أن نتحرك للامام الان للانتهاء من مضمون البرنامج والحصول على التأييد له وجمع التمويل له.”
وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد الاسبوع الماضي ان الحكومة تتوقع الحصول على الشريحة الاولى من قرض الصندوق في مايو ايار.
ويصر الصندوق على أن يحظى اي اتفاق تمويلي بدعم من الحكومة المصرية والشركاء السياسيين قبل انتخابات رئاسية من المقرر ان تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري. وسيضمن ذلك استمرار البرنامج بعد انتهاء الفترة الانتقالية عقب الانتخابات.
ويتوقع الصندوق ان يتراجع نمو الاقتصاد المصري الى 1.5 بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أبطأ وتيرة منذ نمو بلغ 0.3 بالمئة في 1992 وانخفاضا من 1.8 بالمئة في 2011. ومن المنتظر أن يتسع عجز الميزانية الى عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 من 9.9 بالمئة العام الماضي.
وقالت مصر انها تتوقع أن تضع السعودية مليار دولار وديعة في البنك المركزي بنهاية ابريل نيسان في اطار حزمة دعم بقيمة 2.7 مليار دولار للمالية العامة المصرية.
وانخفضت الاحتياطيات الاجنبية لمصر بأكثر من 20 مليار دولار لتصل الى 15 مليار دولار على مدى عام من الاضطرابات السياسية عقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وقال أحمد أيضا ان الصندوق يبحث تقديم مساعدة جديدة لليمن بعد الموافقة على قرض بقيمة 93.7 مليون دولار في ابريل نيسان كان يهدف لمعالجة عجز طاريء في ميزان المدفوعات.
وقال “من الصعب أن نحدد الان (حجم الاحتياجات التمويلية). لكن من الواضح أن احتياجات اليمن لبدء برنامج توفير الوظائف وتنمية الاقتصاد ستكون اكبر كثيرا من المرحلة الحالية من تحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد الازمة.”
وقال مسؤولون يمنيون في وقت سابق ان القطاع العام سيلعب دورا مهما في توفير فرص العمل في الوقت الذي تحاول فيه البلاد تفادي انهيار اقتصادي بعد 15 شهرا من الاضطراب السياسي الذي اجبر الرئيس علي عبد الله صالح على التنحي.
وقال أحمد “في هذا السياق وهو انتقالهم للخطة متوسطة الاجل فسيبحث الصندوق ايضا سبل دعمهم ومساندتهم في هذه العملية بما في ذلك تقديم الدعم المالي على فترة طويلة وبمبالغ من المرجح أن تكون اكبر من المبلغ الذي قدمناه حتى الان لتحقيق الاستقرار الفوري.”
واضاف قائلا “الوضع المالي تدهور بشكل كبير ونعتقد أنه سيستقر هذا العام.”
وأظهرت أحدث توقعات للصندوق بشأن المنطقة أن من المنتظر أن يسجل اقتصاد اليمن البالغ حجمه 34 مليار دولار انكماشا حقيقيا بنسبة 0.9 بالمئة هذا العام بعدما انكمش 10.5 بالمئة في 2011 مسجلا أسوأ أداء منذ اعادة توحيد اليمن في 1990.
ولم يذكر الصندوق توقعات لاداء الاقتصاد السوري في 2012 أو تقديرات لعام 2011 لكن احمد قال ان من المرجح أن ينكمش الاقتصاد السوري هذا العام كما حدث في 2011. وتشهد سوريا انتفاضة منذ 14 شهرا على حكم الرئيس بشار الاسد.
وقال أحمد “من الصعب الحكم (على تأثير العقوبات) لانه يتوقف نسبيا على مدى صرامة تطبيق العقوبات وعلى شكل ومسار الصراع وهو أمر من الصعب تحديده وكذلك على تأثيره على الانتاج وما هي المساعدة التي يمكن لسوريا الحصول عليها لو حدث أن حصلت على أي منها.”
وأضاف قائلا “لكن أفضل تقدير هو انه سيكون هناك انكماش مستمر للاقتصاد السوري هذا العام.