رسم صندوق النقد الدولي أمس الأول صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر، حيث “توقف” النمو، بحسب احد المتحدثين باسمه. وقال جيري رايس، مدير العلاقات الخارجية في صندوق النقد الدولي، إن “الوضع الاقتصادي في مصر يبقى صعباً.. النمو توقف.. وهذا يسيء إلى الاقتصاد المصري، والشعب المصري”. وإضافة “إلى ذلك، فإن احتياط العملات الأجنبية تدهور مخفضاً هامش مناورات السلطات للمحافظة على استقرار الاقتصاد”. وتتفاوض القاهرة حالياً حول شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بعد أن ترددت حول إمكانية هذا القرض.
وأوضح رايس أن “المحادثات مع السلطات المصرية جارية، ونحن جاهزون لدعم برنامج وطني يتضمن الإجراءات الضرورية لإعادة بناء الثقة وحماية الأسر الضعيفة”. وقال “لا نملك برنامجاً بعد، وبالتالي فلن ادخل في التفاصيل”. وأعلن وزير المالية المصري ممتاز سعيد، الأحد الماضي، أن اتفاقاً مبدئياً سيتم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي خلال مارس بهدف الحصول على قرض بقية 3,2 مليار دولار يتم صرفه لمصر على مدى ثلاثة أعوام.
