وقع صندوق النقد العربي في العاصمة الموريتانية نواكشوط على اتفاقية يقدم بموجبها للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضا جديدا بقيمة 51 مليون دولار أمريكي. قام بالتوقيع من الجانب الموريتاني المختار ولد جاي، وزير الاقتصاد والمالية، ومن جانب صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. ويستهدف القرض المساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناتج عن الهبوط في حصيلة صادرات الجمهورية الإسلامية الموريتانية على خلفية تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية على وجه الخصوص صادرات الحديد. جدير بالذكر أنه بتقديم هذا القرض يكون صندوق النقد العربي قد قدم للجمهورية الإسلامية الموريتانية 20 قرضا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون دولار أمريكي.
على صعيد آخر وفر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة موريتانيا الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الموريتانية المعتمدة لدى البرنامج وعددها سبع 10 اتفاقيات خطوط إئتمان بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون دولار أمريكي. كما تستفيد الجمهورية الإسلامية الموريتانية من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دوريا. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق للجمهورية الإسلامية الموريتانية نحو 495 مليون دولار أمريكي.
ويوفر الصندوق كذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الموريتانية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والاقتصادية والنقدية والإحصائية، حيث شارك حتى الآن 350 متدربا في الدورات وحلقات وورش العمل، التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. و تستفيد موريتانيا أيضا من برامج المعونة الفنية المباشرة، التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق تحقيقا لأغراضه، وبإطار الوسائل المتاحة له لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية.
كما استفادت موريتانيا من مبادرة «عربستات» التي تهدف لتعزيز وتنمية القدرات الإحصائية بالدول العربية.