عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي الاجتماع الـ189 في مقرّ الصندوق في مدينة أبوظبي، برئاسة د. عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الرابع من 2018 في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).
واستعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار. كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات الصلة.
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بحث مجلس المديرين التنفيذيين بنتائج الاجتماع السابع عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 3 و4 أكتوبر بأبوظبي، والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع، من أهمها استخدام العملات الافتراضية والرقمية، وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية.
كما تم إحاطة المجلس بإطلاق الصندوق لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي عقدت أول اجتماع لها يوم 11 ديسمبر لتدارس مواضيع التقنيات المالية الحديثة.
واستعرض مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي العمل على تطورات مشروع إنشاء نظام مقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، وفق المسارات التي حددها الصندوق لاستكمال المشروع، والمتمثلة في توفير خدمات قانونية لإنشاء الكيان القانوني للمقاصة العربية، من خلال التعاقد مع شركة استشارات قانونية عالمية، ومراجعة الحلول التقنية والاستفادة من التقنيات الحديثة، حيث تم التعاقد مع شركة استشارات عالمية لمراجعة الحلول التقنية الواردة في التصميم، واختيار شركة متخصصة للمساعدة في توظيف الكفاءات البشرية والخبرات اللازمة لإدارة نظام المقاصة العربية، إلى جانب اختيار شركة متخصصة في خدمات الهوية والتواصل.
شمول مالي
جرى استعراض نتائج الاجتماع الخامس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال الفترة 4 و5 نوفمبر في أبوظبي، بحضور المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن التحالف العالمي للشمول المالي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية ومجموعة البنك الدولي.