أكد صندوق النقد العربي أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، مشيراً إلى أن «نموها يواجه تحديات في التمويل وفي المتطلبات التنظيمية».
وأوضح المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، أن «صغر حجم هذه المؤسسات وغياب الجدارة الائتمانية وعدم تطور أسواق رأس المال، عوامل تحد من وصول هذه المؤسسات إلى التمويل من طريق السندات أو الأسهم».
وشدد في افتتاح دورة «سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي أمس في أبوظبي، أن «توفير التمويل من خلال البنوك يتطلب سجلاً ائتمانياً وضمانات، ما يشكل عائقاً في حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال هذه القناة».
وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية سعود البريكان، إلى أن «توفير التمويل بكلفة معقولة على درجة كبيرة من الأهمية لهذا القطاع حتى ينمو». وأضاف: «لتحقيق هذا الهدف لا بد من تطوير البنية التحتية للأسواق بحيث تكون دافعاً للقطاع الخاص، للاتجاه نحو تمويل هذا القطاع وبعائد مجزٍ». ورأى أن شراكة المؤسسات المحلية مع القطاع الخاص «تساهم في توفير الخبرة والتمويل اللازم لتطور قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنائها».
ولفت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «تؤمّن فرصة مميزة لمؤسسات التمويل وتشكل دافعاً لها، لتطوير منتجات تمويلية تتناسب مع حاجاتها، إضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل».
وأكد الحميدي «أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها الحيوي في عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، إذ تشكل 90 في المئة من مؤسسات الأعمال، وتساهم في نحو 33 في المئة من الناتج المحلي وما يزيد عل نصف الصادرات». ولم يغفل «المهنية التي تتمتع بها هذه المؤسسات والمرونة والتجاوب مع التغيرات التي تجعلها قوة دفع للنمو الاقتصادي». وقال إن «فرص العمل التي تخلقها ترفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة، وتستحوذ أيضاً على 70 في المئة من القوى العاملة».
وشدد على أن الصندوق «يولي تطور أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية اهتماماً كبيراً، إيماناً بأهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ويساعد الدول العربية في تطوير التشريعات التي تنظم نشاط هذه المؤسسات والبيئة التي تعمل فيها».
وتناقش الدورة تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونشاطاتها، وتركز على فهم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجربة اليابانية في تمويلها، وتطوير بيئة العمل القانونية والبنية التحتية، والتنظيم والرقابة على أعمالها وتطورها في الدول العربية.