وأشار مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق إلى أن معدلات النمو المتوقعة سوف لن تكون كافية لتقليل مستوى البطالة المرتفع في المنطقة والتي تعد إحدى أهم القضايا الحرجة التي تواجه دولها.
وتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة خلال العام الجاري إلى 2.6% مع بعض الآفاق الإيجابية بالنسبة للعام المقبل.
وأكد أحمد ان المنطقة بحاجة الى نمو مستدام يفوق 6% من اجل تقليل البطالة الى معدلات ملموسة.
وأكد ان المجتمع الدولي بحاجة الى دعم تلك الجهود التي تضطلع بها دول المنطقة من خلال التجارة والتمويل عبر الحدود.
وقال أحمد إن الظروف الأمنية والسياسية الاجتماعية، اضافة الى عمق الصراع الحاصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قوضت من الثقة في إمكانية احداث نمو حقيقي.
وأضاف: ان معظم دول المنطقة قد استطاعت ان تبقي على حالة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
جانب توعوي
وقال أن أهمية التقرير لا تقتصر على الجانب التوعوي بالمستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والعالمية بل ما يمكن أن توفره المؤشرات والتحليلات التي تتخلله اضافة الى التوقعات أطر مرجعية لدوائر صنع القرار في الإمارات والمنطقة على مستوى القطاعين العام والخاص من أجل اتخاذ السياسات الملائمة المعززة لعملية التنمية الاقتصادية في ظل عالم اقتصادي ما فتأ يشهد العديد من التحولات.
وقال الهاملي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتمتع بأهمية استراتيجية في الاقتصاد العالمي لكنها أصبحت أكثر عُرضة للمتغيرات الحاصلة في مناطقه لاسيما في ظل العولمة.
وعلى نحو خاص، فأن التحولات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن تلقي بظلالها على مستقبل الاقتصاد الإقليمي برمته ولربما ستفتح عهداً جديداً من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لدى معظم دول المنطقة ما يستدعي رصد جميع تلك المتغيرات واستخلاص الدروس لجهة دعم السياسات الاقتصادية المحلية.
تقدم إيجابي
ومن جانبه أوضح هشام عبد الله القاسم عضو مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أن التقرير يبرز التقدم الإيجابي للقطاعات غير النفطية في المنطقة.
وقال إن تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» يسلط الضوء على النجاح الذي حققته اقتصادات المنطقة حتى اليوم، ويبرز التقدم الإيجابي للقطاعات غير النفطية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يعد محور عملنا في مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف: مثل هذه الأحداث تكتسب أهمية خاصة لضمان مواصلتنا استثمار نجاحاتنا والاعتماد عليها والعمل على معالجة القضايا المهمة التي تواجه المنطقة،وخاصة تلك الجوانب المتعلقة بالنمو والتنوع الاقتصادي.
حضور كبير
يحضر الندوة ممثلون عن الدوائر المحلية والاتحادية، وكبرى الشركات العامة والخاصة العاملة في دبي، اضافة الى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى وخبراء دوليين الى جانب عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية.