النقد الدولي يطالب الحكومة بإجراءات لخفض العجـز ومعالجـة الدّين العام
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للاردن كريستينا كوستيال ان بعثة الصندوق التي قامت بإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لإداء الاقتصاد الاردني خلال الفترة من 9-12 ايلول الجاري، قد عقدت عدة اجتماعات ومناقشات وصفتها بالبناءة مع الحكومة بشأن مجموعة شاملة من السياسات للعام 2015، واشارت في بيان صادر عن الصندوق امس ان التركيز لا يزال منصبا على تخفيض العجوزات العامة والدين العام، مع زيادة النمو وخلق فرص عمل لتحسين المستويات المعيشية والظروف الاجتماعية للمواطنين في المستقبل.
واضافة كوستيال ان البرلمان الاردني يناقش حاليا مشروع قانون ضريبة الدخل، وهي مبادرة من شأنها المساعدة في توزيع عبء التصحيح بصورة أكثر عدالة -بحسب رآي الصندوق- إلى جانب ما تحققه من زيادة في الإيرادات.
واكدت ان الصندوق لا يزال يواصل مناقشاته البناءة مع السلطات الاردنية من مقر الصندوق، مشيرة الى ان «النقد الدولي» يتطلع لاستمرار الحوار مع السلطات الاردنية ويؤكد دعمه لبرنامج الاردن الوطني للإصلاح الاقتصادي.
ولم يذكر «النقد الدولي في بيانه ما اذا كان سيفرج عن الدفعتين الجديدتين من قرض الصندوق بحسب اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الحكومة والصندوق، والتي وافق الصندوق من خلالها على اقراض الاردن ملياري دولار، حيث اكدت مصادر مطلعة في وزارة المالية لـ»الدستور» ان المناقشات مع الصندوق لم تنته بعد، في ظل عدة التزامات طلبها الصندوق من الحكومة على رأسها رفع الدعم بشكل كامل واقرار قانون ضريبة الدخل، وغيرها.
من جانب آخر، اشارت كوستيال الى ان الاقتصاد الاردني اثبت صلابته في مواجهة بيئة إقليمية متزايدة الصعوبة، من انقطاعات تدفق الغاز من مصر، والصراع الدائر في سوريا وما تمخض عنه من تدفقات اللاجئين، والتطورات في العراق وغزة.
وتوقعت ان يصل النمو إلى 3.3% هذا العام، مرتفعا من 2.8% في العام الماضي، بدعم من التعافي المتحقق في عدة قطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين، كما من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى أقل من 3% في نهاية العام الحالي، بعد أن بلغ 3.3% في العام 2013، مؤكدة ان التحسن لايزال مستمرا في تضييق عجز الحساب الجاري ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 7.5% من الناتج المحلي إجمالي للعام الحالي.
واعتبرت كوستيال ان اداء برنامج الاصلاح الاقتصادي يسير ضمن المقرر بوجه عام، حيث كان هناك ضبط لأوضاع المالية العامة وهو مستمر، ومن المتوقع أن تظل موارد الحكومة متوافقة مع المستوى المستهدف حتى نهاية العام 2014، وأن يظل مستوى الاحتياطيات من العملات الاجنبية أعلى من المستهدف.
وقالت انه ونظرا لنقص إمدادات الغاز التي تصل من مصر، تكبدت شركة الكهرباء خسائر إضافية سيتم تمويل معظمها من المنح.