وأشار الصندوق في مراجعة سنوية له، إلى العلاقات التجارية والمالية الوثيقة بين بريطانيا ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة “لذلك فمن المتوقع أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثيرا سلبيا على اقتصادات منطقة اليورو من خلال القنوات التجارية والمالية ومؤشرات الثقة”.
ونتيجة لذلك خفض الصندوق معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 6ر1% ثم بمعدل 4ر1% في العام المقبل ثم 6ر1% في العام التالي، في حين كان يتوقع قبل ذلك نمو الاقتصاد بمعدل 7ر1% سنويا خلال السنوات التالية.
وذكر تقرير الصندوق أن تراجع توقعات منطقة اليورو ستعكس التراجع المحتمل لثقة المستثمرين في ظل حالة الغموض وتقلبات أسواق المال بصورة أكبر مع تراجع الطلب على الواردات من بريطانيا.
كما يتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو للعام الحالي 2ر0% ثم 1ر1% في 2017 و2ر1% في .2018 وكانت التوقعات السابقة 3ر0% للعام الحالي ثم 2ر1% في العام المقبل و4ر1% في العام التالي.
وتزيد توقعات انخفاض معدل التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني المزيد من سياسات التحفيز المالي بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% سنويا. ومع انخفاض معدل الفائدة الأوروبية إلى صفر في المئة فإن هامش المناورة أمام البنك أصبح محدودا بدرجة ما.
من ناحيته دعا بردان المسؤول في الصندوق والذي قاد فريق مراجعة توقعات منطقة اليورو سياسيي المنطقة إلى “اقتناص هذه اللحظة من تغيير اتجاه موجة التشكيك في اليورو وتعزيز الوحدة النقدية من خلال العمل معا”.