يتقدم “التحول الاقتصادي غير المسبوق” في المملكة العربية السعودية بشكل جيد بفضل السياسات الحكومية الحكيمة وجهود التنويع الناجحة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وفي تقرير يركز على المشهد الاقتصادي المتغير للمملكة، سلطت المنظمة الضوء على الطلب المحلي المتزايد، والإصلاحات المالية الجارية، والسياسات البيئية كمجالات قوة.
وتأتي هذه النتائج بعد أيام فقط من إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرقاما تظهر أن اقتصاد المملكة العربية السعودية شهد نموا أعلى من متوسط مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفي بيان بمناسبة انتهاء زيارة رسمية قام بها صندوق النقد الدولي للمملكة، توقعت المنظمة أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى حوالي 4.5 في المائة في عام 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 في المائة سنويا على المدى المتوسط.
وتوقعت أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.5 في المائة في عام 2024 “قبل أن ينتعش في عام 2025 فصاعدا”.
وأضافت: “من المتوقع أن ينكمش إنتاج النفط بنسبة 4.6 في المائة في عام 2024 ولكنه سيزيد بنسبة 5.1 في المائة في عام 2025 ، مما يعكس تمديد تخفيضات إنتاج النفط في عام 2024 والانتعاش التدريجي إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025”.
وفي معرض حديثه عن سياسات التحول التي اتخذتها الحكومة السعودية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها”.
وأضاف التقرير: “بناء على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي، والحفاظ على استقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من مخاطر فرط النشاط، وعكس اتجاه انخفاض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال”.
ورحب صندوق النقد الدولي “بإعادة التقويم الأخيرة” لمتطلبات التمويل المرتبطة بأهداف رؤية 2030، كما أشاد بحملة المملكة لتصبح ملاذا لتنمية القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي إن “الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية وجاذبية الاستثمار الأجنبي تتقدم بشكل جيد” ، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية صعدت 15 درجة في تصنيف التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في غضون عامين ، حيث حصلت على المركز 17 عالميا في عام 2023.
“إن العمل المستمر لتعزيز رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية ، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة ، وخطوات كبيرة في التحول الرقمي والتأهب الذكاء الاصطناعي ، وتبسيط الرسوم والجبايات ، وتعزيز الوصول إلى الأراضي والتمويل ، والحوكمة الأقوى من شأنه أن يزيد من تعزيز نمو القطاع الخاص ، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر ، ويساهم في نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ، ” وأضاف التقرير.
ووصف صندوق النقد الدولي القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بأنه “على أساس قوي”، مشيرا إلى أن نمو الائتمان المصرفي – بشكل رئيسي لقطاع الشركات – لا يزال يتجاوز نمو الودائع ومن المتوقع أن يظل عند حوالي 10 في المائة في عام 2024.
وقال التقرير: “إن الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتحديث الأطر التنظيمية والإشرافية هي المفتاح لحماية الاستقرار المالي”، مضيفا: “يجب أن تستمر مؤسسة النقد العربي السعودي في استخدام الأدوات الاحترازية الكلية لمنع المخاطر المحتملة الناجمة عن طفرة الإقراض”.
كما أشار التقرير إلى المبادرات البيئية للمملكة العربية السعودية ، قائلا إن المملكة “لا تزال ملتزمة” بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
وقال صندوق النقد الدولي: “تواصل السلطات الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتكنولوجيات احتجاز الكربون”، مضيفا: “إن إلغاء دعم الطاقة من شأنه أن يحفز الحفاظ على الطاقة ويحسن عائدات الاستثمار في الطاقات المتجددة. وستكون زيادة محفظة التمويل الأخضر النشطة – بما في ذلك من خلال تنفيذ إطار التمويل الأخضر الذي أعلن عنه في مارس 2024 وإصدار السندات الخضراء السيادية الافتتاحية المخطط لها هذا العام – أمرا بالغ الأهمية لتعبئة رأس المال الخاص”.