يتقدم “التحول الاقتصادي غير المسبوق” في المملكة العربية السعودية بشكل جيد بفضل السياسات الحكومية الحكيمة وجهود التنويع الناجحة، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وفي تقرير يركز على المشهد الاقتصادي المتغير للمملكة، سلطت المنظمة الضوء على الطلب المحلي المتزايد، والإصلاحات المالية المستمرة، والسياسات البيئية باعتبارها مجالات القوة.
وتأتي هذه النتائج بعد أيام فقط من إصدار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أرقامًا تظهر أن اقتصاد المملكة العربية السعودية شهد نموًا أعلى من متوسط مجموعة العشرين في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفي بيان بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية التي قام بها صندوق النقد الدولي للمملكة، توقعت المنظمة أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى حوالي 4.5 بالمائة في عام 2025 قبل أن يستقر عند 3.5 بالمائة سنويًا على المدى المتوسط.
وتوقعت أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.5 بالمئة في 2024 “قبل أن ينتعش في 2025 فصاعداً”.
وأضاف: “من المتوقع أن ينكمش إنتاج النفط بنسبة 4.6 في المائة في عام 2024، ثم يرتفع بنسبة 5.1 في المائة في عام 2025، مما يعكس تمديد تخفيضات إنتاج النفط في عام 2024 والانتعاش التدريجي إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2025”.
وبالنظر إلى سياسات التحول التي اتخذتها الحكومة السعودية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها”.
وأضاف التقرير: “بناءً على هذه النجاحات، سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي، والحفاظ على استقرار القطاع المالي، ومواصلة تخفيف مخاطر الانهاك، وعكس اتجاه انخفاض إنتاجية العامل الإجمالي، وضمان العدالة بين الأجيال”.
ورحب صندوق النقد الدولي بـ “إعادة المعايرة الأخيرة” لمتطلبات التمويل المرتبطة بأهداف رؤية 2030، كما أشاد بجهود المملكة لتصبح ملاذاً لتنمية القطاع الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي: “إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية وجاذبية الاستثمار الأجنبي تتقدم بشكل جيد”، مشيراً إلى أن المملكة صعدت 15 درجة في تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن IMD في عامين، وحصلت على المركز 17 عالمياً في عام 2023.
“إن العمل المستمر لتعزيز رأس المال البشري من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، والخطوات الكبيرة في التحول الرقمي والاستعداد للذكاء الاصطناعي، وتبسيط الرسوم والجبايات، وتعزيز الوصول إلى الأراضي والتمويل، والحوكمة الأقوى من شأنها أن تزيد من وأضاف التقرير: “تعزيز نمو القطاع الخاص، والمساعدة في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في نمو إنتاجية عوامل الإنتاج الإجمالية”.
ووصف صندوق النقد الدولي القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بأنه يقف على “أساس قوي”، مشيرًا إلى أن نمو الائتمان المصرفي – لقطاع الشركات بشكل أساسي – لا يزال يتجاوز نمو الودائع ومن المتوقع أن يظل عند حوالي 10 بالمائة في عام 2024.
وقال التقرير: “إن الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لتحديث الأطر التنظيمية والإشرافية تعد أمرًا أساسيًا لحماية الاستقرار المالي”، مضيفًا: “يجب على مؤسسة النقد العربي السعودي الاستمرار في استخدام أدوات الاحترازية الكلية لمنع المخاطر المحتملة الناجمة عن طفرة الإقراض”.
وأشار التقرير أيضًا إلى المبادرات البيئية للمملكة العربية السعودية، قائلاً إن المملكة “تظل ملتزمة” بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.
وقال صندوق النقد الدولي: “تواصل السلطات الاستثمار في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين النظيف، وتقنيات احتجاز الكربون”، مضيفا: “إن إلغاء دعم الطاقة من شأنه أن يحفز الحفاظ على الطاقة وتحسين عائدات الاستثمار في الطاقات المتجددة. إن تعزيز محفظة التمويل الأخضر النشطة – بما في ذلك من خلال تنفيذ إطار التمويل الأخضر الذي تم الإعلان عنه في مارس 2024 ومن خلال الإصدار الافتتاحي للسندات الخضراء السيادية المخطط لها هذا العام – سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتعبئة رأس المال الخاص.