أعلن صندوق النقد الدولي والمملكة العربية السعودية أنهما سينظمان مؤتمرا سنويا رفيع المستوى في العلا لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية.
سيجمع مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة مجموعة مختارة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصانعي السياسات، إلى جانب قادة من القطاعين العام والخاص، وممثلين عن المؤسسات الدولية، وأعضاء من الأوساط الأكاديمية.
وفقا لبيان مشترك صادر عن كريستالينا جورجيفا ، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي ووزير المالية محمد الجدعان ، ستعقد النسخة الأولى من هذه السلسلة في الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2025.
ووفقا للبيان، فإن “العالم يواجه صدمات أعمق وأكثر تواترا، بما في ذلك من الصراعات، والتفتت الجيواقتصادي، والأوبئة، وتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والفجوة الرقمية”.
وتابعوا: “إذا لم تعالج هذه الصدمات بشكل كاف، فإنها تعرض للخطر التحسينات التي تحققت بشق الأنفس في مستويات المعيشة في اقتصادات الأسواق الصاعدة. ومن شأن هذه النكسات أن تؤثر على قطاعات كبيرة من سكان العالم وتعرض النمو العالمي والاستقرار المالي الكلي للخطر”.
وسيوفر الاجتماع منبرا لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات لتحفيز الرخاء الشامل وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي.
تشمل القضايا الاقتصادية الأخيرة التي تؤثر على المشهد العالمي ارتفاع معدلات التضخم ، مدفوعة باضطرابات سلسلة التوريد وزيادة الطلب على السلع بعد الوباء.
تستمر تأخيرات سلسلة التوريد في التأثير على توافر المنتجات الأساسية ، مما يتسبب في اختناقات في التصنيع وزيادة التكاليف.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الصراعات الجيوسياسية، مثل الحرب في غزة، إلى تعطيل إمدادات الطاقة والصادرات الغذائية، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي العالمي وتقلب أسعار الوقود.
ازدادت المخاوف بشأن استخدام ممر الشحن في البحر الأحمر بشكل كبير في نهاية عام 2023، عندما صعد المسلحون الحوثيون هجماتهم على السفن في أعقاب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس.
وتشكل آثار هذه التحديات مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للأسواق الناشئة الأكثر عرضة لمثل هذه الصدمات العالمية.
ويعد مؤتمر العلا أحدث مثال على العلاقة المتنامية بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، حيث أنشأت المنظمة في أبريل أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الرياض.
وقد تم إطلاق هذا التسهيل خلال المؤتمر الإقليمي المشترك حول السياسة الصناعية للتنويع، الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالاشتراك مع وزارة المالية، في 24 أبريل.
ويهدف المكتب الجديد إلى تعزيز بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل، وبالتالي تعزيز الشراكات في الشرق الأوسط وخارجه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وسيشجع مركز العمل على توثيق التعاون بين الصندوق والمؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، وفقا لتقرير وكالة الأنباء السعودية.
كما أعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمملكة على مساهمتها المالية الهادفة إلى دعم تنمية القدرات في الدول الأعضاء، بما في ذلك الدول الهشة.