أعلن صندوق النقد الدولي أن برنامج قروض مصر البالغ 8 مليارات دولار لا يزال “مناسبا” وسلط الضوء على الحاجة الملحة لتقييم فعالية مبادرات الحماية الاجتماعية في البلاد.
خلال خطاب ألقاه مؤخرا، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن البلاد قد تحتاج إلى إعادة النظر في برنامج القروض الموسع إذا فشلت المؤسسات الدولية في الاعتراف بالتحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها مصر.
إن حزمة الدعم، التي تم توقيعها في مارس/آذار، تلزم مصر بخفض الدعم على الوقود والكهرباء والسلع الأخرى مع السماح لعملتها بالتعويم بحرية – وهي الخطوات التي أشعلت السخط العام.
في إحاطة، أكد جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على الحاجة إلى التعاون مع السلطات المصرية لتعزيز نطاق برامج الحماية الاجتماعية وكفايتها. وأشار إلى أن “هذه ستكون قضية ذات أولوية للمناقشة مع المدير الإداري”.
وأكد أزعور على أهمية الحفاظ على مرونة سعر صرف العملة، وهو شرط أساسي لاتفاقية القرض.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن خطط لزيارة مصر في غضون عشرة أيام لتقييم المشهد الاقتصادي الصعب في البلاد بشكل مباشر وتعزيز ضرورة الالتزام بتعهدات الإصلاح.
وأشارت إلى أن مصر لا تزال تواجه تداعيات الصراعات في غزة ولبنان والسودان، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة في عائدات قناة السويس.
وقالت جورجيفا: “نحن منفتحون على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر لخدمة الشعب على أفضل وجه. ومع ذلك، لا يمكننا الوفاء بمسؤولياتنا إذا تجاهلنا الإجراءات الضرورية”.
نظام مدفوعات البريكس
كما علقت جورجيفا على نظام مدفوعات عبر الحدود البديل المقترح من دول البريكس، مشيرة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من التفاصيل لتقييم تأثيره المحتمل لكنها رفضت أي تهديد فوري لصندوق النقد الدولي.
تعهد زعماء من البرازيل وروسيا والهند والصين ودول البريكس الأخرى مؤخرًا بتعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود وتبادل الحبوب والمبادرات الإضافية خلال قمة في روسيا.
وأضافت جورجيفا “إن مفهوم نظام الدفع بين مجموعة من البلدان ليس جديدًا. ما نحتاج إليه الآن هو مزيد من التفاصيل حول كيفية تحقيق هذه الفكرة قبل أن نتمكن من تقييم آثارها. وفي حين تشكل الدول الأعضاء المختلفة تحالفات مختلفة، فإن جميع الأعضاء يواصلون دعم صندوق النقد الدولي”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-JnM
