في تقرير لصندوق النقد الدولي كشف عن توقع نمو اجمالي الناتج المحلي في الامارات بنسبة 3 بالمائة نهاية العام الجاري و 3.1 بالمائة العام القادم، ورجح ذات التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي بـ 3.4 و3.6 بالمائة خلال سنتي 2015 و 2016 على التوالي، كما اشار تقرير صندوق النقد أن اقتصاد دولة الامارات يمتاز بالتنوع وسرعة الاستجابة للتطورات من خلال استحداث اصلاحات قيمة في مجال تسعير الطاقة.
وأوضح التقرير أنه ينبغي أن تكون عملية التصحيح المالي في المرحلة القادمة، أكثر ميلاً نحو خفض مستويات الإنفاق الجاري، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الرأسمالي العام الذي يدر عائداً مرتفعاً.
وذكر التقرير،أن مستوى التضخم سيصل إلى 3.7 و3% خلال 2015 و2016 على التوالي، كما توقع تقرير الصندوق أن يسجل القطاع النفطي بالسوق المحلية،نمواً 2 و2.1% في العام.
ورجح الصندوق، أن يتباطأ النمو في دول “مجلس التعاون الخليجي”عل المدى القصير مع بدء دول المجلس بضبط أوضاع ماليتها العامة، فمن المتوقع ألا يتجاوز نمو القطاعات غير النفطية خلال 2015 و2016 نسبة 4%،وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1.75% مقارنة مع 2014.
كما أشار التقرير أنه مع ظهور آثار التصحيح المالي أو توقع حدوثه، ولاسيما في الإمارات والسعودية، تشير التوقعات إلى تحسن الأرصدة الأولية غير النفطية.
وفي هذا الصدد أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في “صندوق النقد الدولي”، مسعود أحمد: “أن الإمارات قادرة على التصدي للمشكلات والصعوبات بسرعة أكبر لسببين، الأول هو تنوع اقتصادها مقارنة بالأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون، والثاني سرعة استجابتها للتطورات”، مشيراً إلى أن تحرير الأسعار خطوة إيجابية ومثال للدول الأخرى في المنطقة، وأضاف أن القطاع البنكي في الدول المصدر للنفط ودول “مجلس التعاون الخليجي”مرن، وفي موقع قوي ولديها لقدرة الاستيعابية لإدارة خفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات والعائدات يمكن أن تكون من خلال وسائل عدة، منها خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب وغيرها، موضحاً أنه تم إجراء دراسات بخصوص ضريبة القيمة المضافة، وهي تبدو الأفضل مقارنة بالخيارات الأخرى، خصوصاً أن تطبيقها أصبح أسهل.