رحب صندوق النقد الدولى،، بطلب مصر الحصول على دعم مالى من الصندوق لتمويل برنامجها الاقتصادى، معلنا فريقا من خبراء الصندوق بقيادة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، سيبدأ زيارة لمدة أسبوعين إلى مصر فى 30 يوليو الجارى. وبعد محاولات شديدة من التكتم على المفاوضات مع المؤسسة الدولية، كشفت الحكومة النقاب رسميا مساء الثلاثاء عن سعيها للحصول على تمويل من صندوق النقد، رغم نفيها المتكرر فى الفترة السابقة، فى محاولة على ما يبدو لاحتواء أزمة العملة الطاحنة ونقص السيولة الدولارية التى دفعت العملة الأمريكية فوق مستوى 13 جنيها لأول مرة فى التاريخ فى تعاملات السوق الموازية. وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولى، فى رسالة بالبريد الإلكترونى ردا على تساؤلات “اليوم السابع”: “طلبت السلطات المصرية الحصول على دعم مالى من الصندوق لبرنامجها الاقتصادى.ونحن نرحب بهذا الطلب”. وأردف قائلا: “نتطلع إلى مناقشة السياسات التى يمكن أن تساعد مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية. وهدفنا هو مساعدة مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى ودعمها فى تحقيق نمو قوى ومستدام وغنى بفرص العمل”. ورفض مسعود الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب أو تفاصيل المفاوضات، واكتفى بالقول: “سنعلن نتائج الزيارة فى ختامها”. وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، مساء أمس الثلاثاء، فى تصريحات تليفزيونية عن التفاوض رسميا مع الصندوق لاقتراض 12 مليارا لمدة 3 سنوات، بواقع 4 مليارات سنويا لسد الفجوة التمويلية فى البرنامج الاقتصادى للحكومة. وكان مصدر حكومى رفيع المستوى، أكد لـ”اليوم السابع” فى يونيو الماضى، أن مصر بدأت مؤخرا مفاوضات غير رسمية مع مسئولى صندوق النقد على قرض محتمل، رافضا الإفصاح عن حجم التمويل المطلوب. وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن عملية المفاوضات بدأت بزيارة غير معلنة لوزير المالية عمرو الجارحى ونائبه أحمد كوجك إلى الصندوق فى يونيو. وفى ديسمبر الماضى، كشف مسئول حكومى رفيع المستوى لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة تستعد للاقتراض من صندوق النقد الدولى كأحد الحلول لدعم الموازنة وتوفير غطاء دولارى لدعم الاحتياطى النقدى وتمويل برنامج الحكومة والمشروعات القومية، لكنها تنتظر انعقاد مجلس النواب للتصديق على طلب الحكومة. وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”اليوم السابع”: سنطلب ما يقرب من 6 مليارات دولار بفائدة لا تتعدى 1.5 و2% من صندوق النقد الدولى، بمجرد تصديق البرلمان على طلب الحكومة”.
