أشاد صندوق النقد الدولي أمس بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية والتي بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011.
وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة «الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا.»
ووفقا لصندوق النقد فإن مصر لم تجر مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010. لكن الحكومة طلبت إجراءها أملا بصدور تقرير إيجابي يعزز صورتها قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس بمنتجع شرم الشيخ.
مباحثات
وأجرى صندوق النقد ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المتعثر منذ أن أدت انتفاضة 2011 إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.
وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8% في 2014 ـ 2015 وارتفاعه إلى 5% في الأمد المتوسط. ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 ـ 2019. وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضا سوف «يدعم هدف خفض التضخم إلى 7% في الأمد المتوسط.»
وأشار مديرو صندوق النقد إلى ضرورة توسيع نطاق الإيرادات الضريبية بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة. وقالوا إن هبوط أسعار النفط يوفر فرصة لتسريع وتيرة إصلاحات دعم الطاقة.
دعم
وفي يوليو الماضي قلصت مصر دعم الطاقة الذي طالما أثر سلبا على المالية العامة بما أدى إلى ارتفاع الأسعار لكنه أظهر استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة.
ورحب صندوق النقد بالتحركات التي شهدتها أسعار الصرف في الآونة الأخيرة واصفا إياها بأنها «خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.» واتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لكبح السوق السوداء.
وسمحت مصر بانخفاض قيمة الجنيه بعد استقراره ستة أشهر وأذنت للبنوك بتداول الجنيه في نطاق أوسع حول السعر الرسمي ووضعت حدا للدولارات التي يمكن إيداعها في البنوك العامة والخاصة والبنك المركزي.
تقييم
غير أن صندوق النقد قال في تقييمه للقطاع الخارجي إن سعر صرف العملة المصرية يبدو مبالغا فيه وإن «هناك مجالا واسعا كي تؤدي سياسات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية إلى تحسين التنافسية.»وأشار الصندوق إلى انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية في الآونة الأخيرة وهو ما يرجع في الأساس إلى التمويلات التي قدمتها دول خليجية تدعم بقوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
لكن احتياطات النقد الأجنبي ما زالت منخفضة نسبيا. وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت إلى 15.43 مليار دولار في نهاية يناير من 15.33 مليار دولار في الشهر السابق. وكانت الاحتياطيات الأجنبية تبلغ 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011.
ترحيب
ورحب وزير المالية المصري هاني قدري دميان بتقرير الصندوق واصفا إياه بأنه «جاء إيجابيا ومحققا لأهدافه من خلال تأكيد الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري الذي صممته وتنفذه الحكومة وفي قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمعلنة حول زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط.
» وقال دميان في بيان صحفي «تقرير الصندوق جاء متوازنا من حيث الإشارة إلى مواطن القوة والفرص الواعدة بالاقتصاد المصري وكذلك مدى التحديات والصعاب التي تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية وعلى المدى المتوسط.»
واعتبر أن تقديرات الصندوق بقدرة السياسات الحكومية على تحقيق نمو قدره خمسة % في المدى المتوسط «معدلات نمو جيدة نسبيا طبقا لما هو سائد حاليا على المستويات الدولية على الرغم من أنها أقل من المعدلات التي تستهدفها الحكومة وتقع في حدود ستة % لاحداث خفض سريع في معدلات البطالة.»
حديد
من ناحية أخرى قال أحمد أبو هشيمة أحد أكبر منتجي الحديد في مصر والرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين إن إجمالي الطاقة الانتاجية لشركته من حديد التسليح والحديد المختزل ستصل إلى 3.5 ملايين طن سنويا قبل منتصف 2016 ارتفاعا من 800 ألف طن الآن. وأضاف أبو هشيمة أن شركته تمتلك الآن مصنعين بطاقة انتاجية 800 ألف طن سنويا ـ 400 ألف طن سنويا لكل مصنع ـ أحدهما في بورسعيد والآخر في الإسكندرية.
مليار جنيه
كشفت الجمعية المصرية – السعودية لرجال الأعمال، عن استعدادها لتنفيذ مشروع استثماري جديد سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة، بمنطقة قناة السويس، وذلك باستثمارات تصل إلى مليار جنيه.
وقال أمين عام الجمعية أحمد صبري درويش، إن المشروع الاستثماري الجديد هو عبارة عن مشروع مصري ـ سعودي مشترك بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن المشروع كان من المقرر الإعلان عنه خلال الحفل السنوي للجمعية السعودية المصرية الذي تم تأجيله من قبل. وسيقوم المشروع بتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أن هذا المشروع يعكس رغبة المستثمرين السعوديين للاستثمار في مصر. القاهرة .