: يخطط صندوق الثروة السيادية العماني لإطلاق عروض عامة أولية في قطاعات رئيسية في الفترة من 2024 إلى 2028 كجزء من استراتيجيته للتخارج لجمع أموال سوقية إضافية.
وقالت هيئة الاستثمار العمانية في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا) إنها ستركز على أصول الطاقة والخدمات واللوجستيات، بهدف تعزيز الإيرادات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
حقق جهاز عمان للاستثمار إيرادات بقيمة مليار ريال عماني (2.59 مليار دولار) من عمليات التخارج من الشركات التابعة والزميلة خلال عامي 2022 و2023.
ويلعب صندوق الثروة السيادية دوراً حاسماً واستراتيجياً في تنفيذ أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في برنامج رؤية السلطنة 2040.
وفي تقريره السنوي الصادر في أغسطس/آب، كشف الصندوق الحكومي أن أصوله المدارة ارتفعت إلى 19.2 مليار ريال بنهاية عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 11.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وقالت الهيئة في بيانها: “إن خطة التخارج التي وضعتها الهيئة مستمرة في تحقيق أهدافها الوطنية، حيث نجحت في عامي 2022 و2023 في تحقيق إيرادات تجاوزت المليار ريال بعد التخارج من 12 استثمارًا، مع استمرارها في إرساء نهج مؤسسي من خلال تحديث الخطة وتشكيل لجان توجيهية لضمان إدارتها الفعالة”.
وأضاف صندوق الثروة السيادي أنه سيتم تشكيل لجان توجيهية في مختلف الشركات للإشراف على عملية البيع.
وتخطط الهيئة أيضًا لطرح اكتتابات خاصة، وتشجيع الاستثمار في الزراعة وتربية الأحياء المائية والتعدين لدعم تطوير الأعمال.
وتهدف استراتيجية التخارج التي أطلقها جهاز عمان للاستثمار في عام 2022 إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتوسيع سوق مسقط للأوراق المالية، وإعادة هيكلة رأس المال لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة. وتشمل الأهداف الأخرى سداد الديون، وتوطين التقنيات الجديدة، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين الدوليين، وإعادة استثمار العائدات من الأصول التي تم التخارج منها.
أعلنت شركة الطاقة الوطنية العمانية OQ في التاسع من سبتمبر أنها تخطط لطرح حصة 25 بالمئة في أعمال التنقيب والإنتاج من خلال طرح عام أولي الشهر المقبل، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
ويأتي قرار سلطنة عمان بتعزيز نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الوقت الذي تشهد فيه منطقة مجلس التعاون الخليجي زيادة في الاكتتابات العامة.
وفي أغسطس/آب، أعلن المركز المالي الكويتي المعروف أيضاً باسم “المركز”، أن المنطقة جمعت 3.6 مليار دولار من خلال 23 طرحاً في النصف الأول من العام، وكانت المملكة العربية السعودية في صدارة السوق، حيث جمعت 2.1 مليار دولار، بزيادة 141% على أساس سنوي.