قدم صندوق التنمية الصناعية تمويلات بقيمة 12 مليار ريال سعودي (3.19 مليار دولار) للمملكة في عام 2024، مما يعزز قدرتها التنافسية العالمية، بحسب وزير بارز.
وفي حديثه خلال جلسة نقاشية في منتدى ميزانية 2024، سلط وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الضوء على الدور الحيوي للتمويل في دفع عجلة التنمية الصناعية.
وقال الخريف إن صندوق التنمية الصناعية وحده موّل مشاريع بقيمة 12 مليار ريال لعام 2024، لكن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تتجاوز 60 مليار ريال.
وتابع: «لدينا مؤشرات رئيسية للقطاع الصناعي، أولها التراخيص التي شهدت نمواً كبيراً، فمع نهاية العام الجاري تم إصدار أكثر من 1100 فرصة عمل، ودخلت 900 مصنع مرحلة الإنتاج، وهذا مؤشر رئيسي مهم للغاية».
وأضاف الوزير: “المؤشر الرئيسي الثاني هو التمويل. التمويل هو المحرك الأساسي للقطاع الصناعي. والمؤشر الرئيسي الثالث هو البنية التحتية. ومن غير المتصور أن يكون هناك قطاع صناعي مزدهر بدون أراضٍ صناعية مطورة بشكل صحيح، والتي توفرها الحكومة في المقام الأول”.
وأضاف أن هذه المؤشرات الرئيسية لها أهمية كبيرة لأنها تضمن استمرار تدفق الاستثمارات إلى القطاع.
وأشار الخريف أيضاً إلى تركيز المملكة على تعزيز الصادرات ودعم القطاعات الجديدة.
وأضاف أن “الصادرات ارتفعت من 458 مليار ريال في عام 2023 إلى 528 مليار ريال هذا العام، بزيادة قدرها 15%. وهذا النمو مدفوع إلى حد كبير بالقطاعات غير التقليدية، مما يبرز تنوع اقتصادنا بما يتجاوز البتروكيماويات”.
وأكد الوزير على التكامل الأوسع بين الصناعات، وخاصة بين القطاع الصناعي والتعدين.
وأشاد بالنهج الذي اتبعته المملكة العربية السعودية لتبسيط إجراءات تراخيص التعدين، حيث قلصت أوقات الانتظار من ثماني إلى عشر سنوات في الاقتصادات المتقدمة إلى ستة أشهر فقط في المملكة، مع خطط لتقليصها إلى 90 يوماً.
وأكد الخريف أن الرؤية طويلة المدى تتمثل في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لشركات خدمات التعدين والتكنولوجيا.
وأضاف أن “استثماراتنا في المسوحات الجيولوجية زادت من تقديرات قيمة الثروة المعدنية في المملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، وهذا الإنجاز يضع المملكة في موقع الريادة المستقبلية في مجال التعدين والابتكار الصناعي”.
وشهد القطاع الصناعي واللوجستي زخماً كبيراً، مع جهود الحكومة التي أدت إلى زيادة الاستثمار الخاص والأجنبي.
وتماشياً مع رؤية 2030، تهدف هذه المبادرات إلى خلق اقتصاد مزدهر ومتنوع يعمل على تعظيم المزايا الجغرافية والموارد التي تتمتع بها البلاد.
قطاع النقل يحقق نموا قياسيا وخلق فرص عمل
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أهمية دور قطاع النقل كمحفز رئيسي للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن القطاع حقق نمواً بلغ 17% خلال عامين فقط.
وأضاف الجاسر أن المؤشرات العالمية تؤكد هذا التقدم أيضاً، مثل مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الذي شهد تحسناً بمقدار 17 مرتبة، وكذلك مؤشرات الربط الجوي والبحري وجودة الخدمات الطرقية.
وأضاف: “ومن المؤشرات المهمة الأخرى انخفاض الوفيات والحوادث الخطيرة على الطرق، والذي تحقق من خلال جهد وطني متكامل مع الجهات الحكومية الأخرى. ولا شك أن التقدم تحقق أيضاً في مختلف وسائل النقل”.
وأكد الوزير أن قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية يشهد تحسينات كبيرة، حيث ارتفع عدد الوجهات الدولية والداخلية المرتبطة بالمملكة بنسبة 50% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
ويعكس هذا النمو السريع للقطاع ودوره في تعزيز الاتصال والنشاط الاقتصادي.
أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030 هو خلق فرص العمل وتوفير فرص العمل الكريمة للمواطنين.
وقال الجاسر: “يشكل قطاع النقل في المملكة العربية السعودية جوهر جهودنا لتنويع الاقتصاد، حيث يوفر البنية التحتية الحيوية لجميع الصناعات الأخرى”.
وأضاف: “تم ضخ استثمارات تجاوزت 447 مليار ريال في القطاع منذ إطلاق الاستراتيجية، بما في ذلك أكثر من 300 طائرة جديدة طلبت شركات الطيران الوطنية شراءها، وهو أعلى رقم في تاريخ المملكة، إلى جانب التوسعات الكبيرة في المناطق اللوجستية والبنية التحتية البحرية وغيرها من المجالات الحيوية”.
وسلط الجاسر الضوء على دور القطاع في توليد الوظائف، حيث تم توليد 122 ألف فرصة عمل جديدة حتى الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت مشاركة المرأة في مجال النقل إلى 29%، وهي زيادة ملحوظة في مجال كان يهيمن عليه الرجال تقليديا.
وأكد أن “التركيز على تطوير المحتوى المحلي كان له نفس التأثير، حيث نجح نظام النقل في زيادة المحتوى المحلي من 39% إلى 50%، مما يضعنا على المسار الصحيح لتحقيق هدف رؤيتنا 2030 المتمثل في الوصول إلى 60%”.
وفي الجلسة ذاتها، سلط وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه الضوء على التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في قطاع التقنية، عازياً هذا النجاح إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأضاف السواحة: “اليوم، تقود شركات مثل مزن وأمبليفاي الجهود في مجال الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة. وتضع المملكة نفسها كقوة عالمية للنمو القائم على التكنولوجيا”.
وأضاف: “ستركز المرحلة المقبلة على تصنيع وتصدير التكنولوجيا، وبدعم من سمو ولي العهد، سنعمل على تعزيز برنامجنا الوطني لتطوير التكنولوجيا لضمان السيادة والازدهار التكنولوجي للمملكة العربية السعودية”.
وأكد السواحة التزام المملكة بتسخير الموارد والبنية التحتية لبناء اقتصاد تقني قادر على المنافسة عالمياً.
واختتم بقوله: “هذه رسالة واضحة لجميع المتخصصين في مجال التكنولوجيا: نحن مستعدون للقيادة”.