توقعت نائب مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة نعمت شفيق ان يكون اداء الاقتصاد الاردني أفضل في عام 2013 داعية الى تركيز الجهود في المدى المتوسط على مزيد من التعزيز للوضع المالي بطريقة مقبولة اجتماعيا واستعادة الاوضاع المالية السليمة لشركة الكهرباء واعادة بناء السياسات الاحترازية والتحوطية.
وقالت في بيان صحفي في ختام زيارة لها للمملكة انه على السلطات المالية والنقدية والاقتصادية مواصلة الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف دعم بيئة الاعمال وتعزيز الشفافية وتعزيز التجارة ودعم سوق العمل بالمهارات من خلال التعليم والتدريب.
ونوهت الى ان هذه السياسات الاجرائية ستساعد في تعزيز الثقة وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت شفيق إن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة ساعدت الاردن على الانتقال السلس وسط التحديات في عام 2012″ لكن الصراع في سوريا والتدفق الكبير للاجئين الى الاردن وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وتراجع تدفق الغاز من مصر وضعت ضغوطات على القطاع الخارجي الاردني والوضع المالي”.
واضافت أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة لمواجهة التحديات في الوقت الذي حمت فيه الطبقات الفقيرة من المواطنين، مشيرة الى أن المخاطر المتوقعة على الاقتصاد لا زالت قائمة لكن التحسينات في الوضع المالي والحساب الخارجي مشجعة جدا.
وقالت شفيق التي تزامنت زيارتها استعداد بعثة الصندوق لإنهاء جولة المراجعة الاولى للأداء الاقتصاد الاردني في العام الحالي 2013، إنه على الرغم من صعوبة البيئة الخارجية الا ان اداء الاقتصاد الاردني كان جيدا، حيث أن النمو المقدر في عام 2012 زاد الى 8ر2 بالمئة بينما التضخم حوالي 7ر6 بالمئة.
وأوضحت أن ارتفاع قيمة المستوردات من الطاقة قادت إلى توسيع عجز الحساب الجاري الخارجي “لكن هذا التراجع تم تعويضه في قوة الحساب الرأسمالي”.
وبينت شفيق ان أداء الحكومة المركزية في المسار الصحيح وأداء شركة الكهرباء يتماشى من التوقعات، والبنك المركزي الاردني ادار بشكل سليم الضغوطات المؤقتة على الاحتياطات الاجنبية التي تراجعت في عام 2012.
وقالت مع تقديرنا للمنحة الكبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي، فإن اصدار سندات خزينة مقومة بالدولار من قبل الحكومة وزيادة الاقبال على الودائع بالدينار جعل الاحتياطات الاجنبية في الوقت الحالي في مستوى مريح.وأضافت شفيق انها ناقشت مع المسؤولين الاردنيين أداء الاقتصاد الاردني والتحديات التي تواجه المملكة في المدى المتوسط والسياسات المطلوبة لمواجهة هذه التحديات وضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وقالت “كان لي ايضا مناقشات ملهمة مع سيدات اردنيات يمثلن مختلف القطاعات وكذلك اللواتي يعملن في اغاثة اللاجئين السوريين”.
ويتوقع ان تنهي بعثة المراجعة الدورية من الصندوق التي ترأسها رئيس كريستينا كوستيال في نهاية الاسبوع الحالي.
وكان مجلس ادارة صندوق النقد قد اقر دعم البرنامج الاقتصادي الوطني بموجب برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي قدم قرضا بقيمة ملياري دولار لمدة 36 شهرا في آب الماضي.