طالب تجار وصناعيون في محافظة المفرق، الجهات المعنية بحماية منشآتهم ومؤسساتهم الاستثمارية من تهرب العمالة الوافدة العاملة لديهم ومنع تنقلهم من مكان الى اخر.
واوضحوا خلال لقاء جرى في غرفة تجارة المفرق حول استطلاع مشاكل القطاعات ذات الصلة بوزارة العمل، ضم أصحاب محال ومؤسسات تجارية ومالكي مصانع عاملة في المحافظة وكبار المزارعين ومساعد امين عام وزارة العمل لشؤون المديريات ابراهيم السعودي ومدير التفتيش لدى الوزارة ايمن خوالده ومديرة التشغيل نجاح البريقي، ان العاملة السورية التي استحوذت على سوق العمل في المحافظة لا تفي بمتطلبات عملهم من ناحية التدريب وعدم التزامها بقوانين وزارة العمل.
وقال رجل الأعمال عضو غرفة تجارة المفرق رشيد الدحلة « إن العمالة السورية في المحافظة لا تتمتع بديمومة عملها في منشآتهم التجارية داخل المحافظة لعدم خضوعها للقوانين والانظمة الناظمة لحياة العمل والعمال في المملكة، ما حدا بارباب العمل الى عدم الاعتماد عليهم بشكل كبير»، مبينا أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل مطالبة بوقف استنزاف العمالة الوافدة الاخرى ولاسيما المصرية نظرا لعدم التزامها على المدى البعيد مع صاحب المنشأة، مشيرا الى ان هذه العمالة تتنقل من منشأة الى اخرى بعدما تحصل على التدريب والخبرة الكافية من المنشأة التي عملت بها.
ولفت الى أن تخلي العمالة الوافدة عن مؤسساتهم واستثماراتهم في المحافظة بهذا الشكل يضر بهم وبمصالحهم، منوها الى أن بعض ارباب العمل في المفرق عملوا على اغلاق مصالحهم نتيجة لعدم انضباط العمالة الوافدة فيها على الرغم من الامتيازات والرواتب التي تمنح لهم.
وأكد خيرو العرقان، أحد المستثمرين في قطاع الدواجن في المحافظة، أن استثماراته مهددة بالاغلاق ما لم تستدرك وزارة العمل المشكلة التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة في عدم توفر عمالة وافدة كافية فضلا عن تخلي العامل عن العمل بعد مرور وقت قصير على مباشرته العمل وحصوله على كافة حقوقه.
وطالب العرقان، بضرورة اتاحة الفرصة أمامهم لتطبيق نظام الكفالة لمنشأتهم لضبط العاملة الوافدة وعدم السماح لهم بالتعدي على مصالحهم من خلال تخليها عنهم في أيّ وقت ودون سابق انذار مع انتهاء تصاريح عمل كل منهم ليتجه الى العمل في منشأة أخرى.
من جهته، أكد ابراهيم السعودي مساعد امين عام وزارة العمل لشؤون المديريات، انه لا يمكن اجبار العمالة الوافدة في الاستمرار في العمل بكل منشأة نتيجة لعدم وجود قانون يلزمها بذلك، مبينا أن الاتفاقيات والقوانين الدولية تمنع اجبار العمالة الوافدة في البقاء داخل بيئة العمل لفترة طويلة، منوها الى أنه لا يوجد قانون كفالة للعمالة الوافدة في الأردن حتى الان.
وأشار السعودي، الى أن النية تتجه لإبرام اتفاقية مع نقابة أصحاب المطاعم تقضي بأن يكون العاملون في المطاعم في المملكة من الوافدين بنسبة (60%)، في حين يجب أن تكون نسبة العاملين فيها من الاردنيين نحو (50%).
ووعد السعودي، بدراسة جميع المطالب التي أوردها اصحاب الاستثمارات والمنشآت والمؤسسات التجارية والصناعية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة والوصول الى حلول تحافظ على استمرارية هذه القطاعات بالشكل الذي يحدث تنمية حقيقية في المملكة.
وجرى على هامش اللقاء توقيع اتفاقيات بين وزارة العمل وجمعيات ومؤسسة التدريب المهني لتوفير التدريب والتأهيل على المهن في عدة مجالات لفئات الشباب والباحثين عن فرص العمل من كلا الجنسين.