ثمن صناعيون حزمة الإجراءات التي اعلنتها الحكومة والرامية إلى تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، مؤكدين انها ستدعم اعمالهم وتمكنهم من تجاوز جزء من الصعوبات التي يواجهونها.
وقالوا ان الحكومة استمعت لمطالب الصناعة ومنحت هذه الحوافز للتخفيف من حدة الصعوبات التي يعانيها خصوصا في ملف الطاقة وارتفاع كلف الانتاج ودعم الصادرات، مؤكدين ان ذلك يشير الى روح الشراكة والتعاون والتنسيق الذي بات يجمع القطاع الصناعي مع الجهات الرسمية لخدمة الاقتصاد الوطنيومنحت الحكومة للقطاع الصناعي حوافز طالت تخفيض الكهرباء بواقع 10 فلسات لكل كيلو واط / ساعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لمنح أسعار تفضيلية لجميع القطاعات الإنتاجية، على الاستهلاك الإضافي للكهرباء مقارنة بالسنة السابقة، 75 فلساً عن كل (كيلو واط. ساعة) استهلاك إضافي.
وأعلنت الحكومة أيضا عن منح المستثمرين في القطاعات الصناعية دعما ماليا مباشراً بنسبة 3 بالمئة من قيمة صادراتهم الحالية و 5 بالمئة من قيمة الصادرات الإضافية عن العام السابق، باستثناء قطاعات التعدين والأدوية والملابس.
كما تم منح حوافز مباشرة للمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري المتوسط الذي يستبدل ما لا يقل عن 10 عمال وافدين بأردنيين، والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الصغير الذي يستبدل ما لا يقل عن 5 عمال وافدين بأردنيين في العام، بحيث تكون 240 دينارا سنويا عن كل عامل أردني يتم تشغيله بدلا من عامل وافد، جنبا الى جنب مع تأمين صحي حكومي للعامل الأردني الجديد وعائلته.
وثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرين غرب وشمال عمان الحوافز الصناعية التي قامت الحكومة بمنحها للقطاع الصناعي، مؤكدين ان ذلك سيسهم في تحفيز الصناعيين على زيادة التصدير والتوسع بالإنتاج والاعمال ما يعني مزيدا من فرص العمل.
وأشاد رئيس الجمعية “محمد وليد” الجيطان بما اعلنته الحكومة من حوافز تمثلت بالتخفيضات على الكهرباء وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما سيسهم بإنعاش هذه الفئة من الشركات والمؤسسات التي كادت ان تختفي جراء الظروف الاقتصادية المحيطة.
وبين ان اعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة، سيسهم بدعم المستثمرين بالقطاع الصناعي وسيعمل على توفير فرص استثمارية جديدة ومشجعة بالمنطقة، موضحا ان هذه الحوافز تمثل مصادر جذب لاستثمارات جديدة.
وعبر الجيطان عن شكره للحكومة على هذا الدعم الاقتصادي غير المسبوق ما من شأنه أن يحرك القطاعات الاستثمارية الصناعية وضخ روح من الحماس فيها ودعم الصناعيين وتحفيز الاستثمار والبيئة الاستثمارية وزيادة الإنتاجية والصادرات الأردنية.
وقال الجيطان “نأمل من الحكومة مزيداً من التعاون والدعم للقطاع الصناعي حيث سينعكس ذلك على توفير فرص عمل اكثر للأيدي العاملة الاردنية بشتى القطاعات الصناعية”، داعيا الى ضرورة زيادة التحفيز بما يخص تخفيض الكلف الانتاجية على الصناعيين.
واوضح الجيطان العضو كذلك بمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن، أن ارتفاع الكلف الانتاجية بات هماً يثقل كاهل القطاع الصناعي ويضعف منافسته مع الأسواق الأخرى جراء انخفاض الكلف فيها مقارنة عما هو بالمملكة رغم جودة المنتج الأردني وكفاءته العالية.
وعبر عن امله بان تعيد الحكومة النظر بإجراءات توفير العمالة الملائمة لما يتطلبه كل قطاع صناعي حسب خصوصيته، مشيرا الى ان بعض القطاعات الصناعية تحتاج لعمالة خاصة ومؤهلة وتمتلك الخبرة حسب التخصصات الصناعية.
واكد الجيطان ضرورة تبسيط الإجراءات الرقابية واختصار جزء منها على بعض القطاعات حيث أنها أمر روتيني وتشكل عبئا على المستثمرين من مراجعات دوائر مختلفة، مبينا ان الربط الالكتروني بين المؤسسات يساعد كأساس على توفير الوقت والجهد عند انجاز المعاملات.
بدوره، اشار رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي، الى ان الحوافز التي منحت للقطاع الصناعي “جيدة” وبداية لتلبية مختلف احتياجات الصناعة الاردنية بصفة خاصة والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
وقال السعودي ان هذه الحوافز ستنعكس على القطاع الصناعي بمجملة لجهة زيادة الصادرات للأسواق الخارجية والمساعدة بالتصدير والتوسع بالاستثمارات وزيادة فرص العمل.
كما ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية، القرارات الحكومية الأخيرة الداعمة والمحفزة لعجلة الاقتصاد الوطني، خصوصا فيما يتعلق بحوافز القطاع الصناعي الاهم والابرز على مستوى اقتصاد المملكة.
وأشارت إلى الجهود التي بذلتها غرفتي صناعة عمان والاردن والمتمثلة بسلسلة من الاجتماعات التي عقدت بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الفترة الماضية مع مختلف القطاعات الصناعية لتحديد المعيقات والمشاكل التي تواجه كل قطاع عززتها الاجراءات الحكومية التي اتخذت.
واوضحت الجمعية أن تلك الاجراءات من شانها ان تنهض وبشكل ايجابي بجميع القطاعات الصناعية الامر الذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وحركة الصادرات، ليصل المنتج المحليّ إلى كافة الأسواق العالمية، وتدفع بها نحو توسعة عملياتها واستثماراتها وبالتالي إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الجمعية أن مثل هذه الاجراءات تجسد خطوة استراتيجية مهمة نحو تنشيط وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات المختلفة وتمنح المصنعين الأردنيين دوراً أكبر في دعم الجهود الوطنية لتخطي الصعوبات بكافة أشكالها والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق المزيد من التطورات في هذا المجال.