مجله مال واعمال – الرياض – تشهد أصول صناديق الاستثمار اتجاهًا هبوطيًا منذ الربع الثالث من عام 2021.
وتراجع إجمالي الأصول بنسبة 1 في المائة بنحو 1.8 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021، لتصل إلى 240 مليار ريال.
أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجمالي الأصول انخفض بنسبة 5 في المائة في الربع الأخير من عام 2021 إلى 227 مليار ريال، وبنسبة 5 في المائة أخرى في الربع الأول من عام 2022 إلى 216 مليار ريال ربع سنوي.
وأظهرت أحدث البيانات تراجعا مذهلا بنسبة 11 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، بإجمالي 193 مليار ريال. وبحسب البيانات، تضمنت الصناديق الاستثمارية للمملكة خلال الربع الثاني ما قيمته 143 مليار ريال من الأصول المحلية و 50 مليار ريال من الأصول الأجنبية.
انخفضت الأصول المحلية مرتين في العام الماضي ؛ وانخفضت بواقع 7،7 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، ثم بنسبة 15،4 مليار ريال بعد ذلك بعام.
ومع ذلك، شهدت هذه الأصول قفزة بلغت 10.4 مليار ريال في الربع السابق من العام الجاري، فضلاً عن ارتفاع معتدل بلغ 138 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2021.
انخفضت الأصول الأجنبية خلال الأرباع الأربعة الماضية ؛ وأظهرت البيانات انخفاضها بمقدار 2.0 مليار ريال، و 5.0 مليار ريال، و 21.9 مليار ريال، و 7.7 مليار ريال في كل ربع خلال هذا الإطار الزمني.
وشهدت أدوات أسواق النقد الأجنبية أكبر انخفاض بقيمة 8.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري. وانخفضت الأسهم المحلية والأصول المحلية الأخرى بنحو 6.4 مليار ريال و 4.5 مليار ريال على التوالي في الربع الثاني.
وفي نهاية الربع الثاني من هذا العام، كان هناك 254 صندوق تشغيل وحوالي 666000 مشترك في صندوق الاستثمار في البلاد.
وبلغ عدد أصول الصناديق الاستثمارية المفتوحة في الربع الثاني 160 مليار ريال، بانخفاض 25 مليار ريال عن الربع السابق.
من ناحية أخرى، شهدت الأصول المغلقة زيادة قدرها 1.9 مليار ريال في ذلك الربع لتصل إلى ما مجموعه 32.7 مليار ريال. استحوذت أدوات أسواق المال المحلية على الحصة الأكبر من إجمالي أصول صناديق الاستثمار، حيث شكلت 34 في المائة من الإجمالي.
وجاءت أدوات أسواق المال الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة من إجمالي الأصول، في حين جاءت الأصول الأجنبية الأخرى في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة.
