دفع تنفيذ صفقة عقارية كبيرة على مخطط أرض تجارية بقيمة إجمالية 1.45 مليار ريال، في حي الملقا في مدينة الرياض إلى ارتفاع نشاط السوق العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 69.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق الأسبوعية عند أعلى من مستوى 4.4 مليار ريال، وكانت الصفقة العقارية التجارية الكبيرة تمت على أرض بمساحة إجمالية ناهزت 4.5 مليون متر مربع “متوسط سعر البيع 325 ريالا للمتر المربع الواحد”، وأظهرت البيانات التفصيلية للصفقة على موقع وزارة العدل بتاريخ 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشكلت نحو 32.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع، ونحو 65.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري.
وشمل ارتفاع نشاط السوق العقارية جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 14.1 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 31.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال “47.4 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة 277.1 في المائة، مدفوعة بالدرجة الأولى من تنفيذ الصفقة العقارية المشار إليها أعلاه، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 65.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال “49.9 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”، بينما انخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 36.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 145.9 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 117 مليون ريال “2.6 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية”.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 35.4 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية، وتركز ارتفاع عدد الصفقات العقارية الأسبوعية على القطاع السكني، بارتفاع عدد صفقاته بنسبة 5.5 في المائة، مقابل انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 2.0 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 4.2 في المائة.
كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 39.1 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وتركز ارتفاع عدد العقارات المبيعة على القطاع السكني، بارتفاع عدد عقاراته المبيعة بنسبة 3.2 في المائة، مقابل انخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 9.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 5.8 في المائة. كما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بلغت نسبته 42.9 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 102.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 42.9 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة جميع القطاعات الرئيسة للسوق.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أظهر أحدث نشرة عن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث 2020، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 0.5 في المائة، مقارنة بمستواه بنهاية الربع نفسه من العام الماضي، وتقلص نسبة انخفاضه مقارنة بمستواه في عام الأساس “2014” إلى 20.8 في المائة، كما سجل الرقم القياسي للقطاع السكني ارتفاعا للفترة نفسها بنسبة بلغت 2.1 في المائة، وتقلصت بذلك نسبة انخفاضه مقارنة بمستواه في عام الأساس “2014” إلى 19.5 في المائة، بينما سجل الرقم القياسي للقطاع التجاري انخفاضا للفترة نفسها بنسبة 2.5 في المائة، الذي أسهم بدوره في زيادة نسبة انخفاضه مقارنة بمستواه في عام الأساس “2014” إلى 27.9 في المائة.
ووفقا للبيانات المقارنة للرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية محليا، مع الرقم القياسي ذاته لمختلف دول العالم الصادر عن بنك التسويات الدولية BIS حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، احتل الارتفاع السنوي المسجل في الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية محليا بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.1 في المائة، المرتبة “33” بين “63” دولة ومنطقة، وكان الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية على مستوى العالم سجل ارتفاعا للفترة نفسها بنسبة 0.8 في المائة، وسجل ارتفاعا في منطقة اليورو بنسبة 3.8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المائة.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل حول مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني “أراض، فلل، شقق”، فقد سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 3.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 2.7 في المائة، وإلى نحو 2.4 في المائة بإضافة تعاملات أول ثلاثة أسابيع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا سنويا للربع الرابع على التوالي بنسبة 3.0 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 11.5 في المائة، وإلى نحو 11.3 في المائة بإضافة تعاملات أول ثلاثة أسابيع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وسجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا سنويا بنسبة 10.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال ثلاثة الأرباع الأولى من العام الجاري إلى 1.0 في المائة، وإلى نحو 0.7 في المائة بإضافة تعاملات أول ثلاثة أسابيع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.