نقلت صحيفة “الاقتصادية” عن مصادر قولها إن الجهات العليا في السعودية سمحت بتصدير الإسمنت، مضيفة أنه يتم التنسيق حاليا لتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق الآليات الجديدة.
وكانت الجهات الحكومية السعودية تدرس مسبقاً مشروع قرار السماح بتصدير الإسمنت، بعد استرداد الدعم الحكومي وبهدف الاستفادة من الفائض دون التأثير في وضع السوق المحلية، لا سيما مع شكاوى مستمرة من الشركات بوصول الفائض في المخزون إلى مستويات تفوق ضعف النسبة المطلوبة من الحكومة.