تشهد نهاية العام الحالي خطوة اقتصادية جديدة في التعاون الإماراتي المصري تتضمن تفعيل صندوق الاستثمار المشترك بين البلدين، في حين استطاعت التجارة الإماراتية تجاوز تحديات الأسواق العالمية بما تميزت به من مرونة في الأداء، واعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع، قراراً مقدماً من الإمارات بشأن المساواة في تمتع كل فتاة بحق التعليم، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.
“حقوق الإنسان” يعتمد قرار الإمارات بمساواة تعليم الفتيات
لفتت وزيرة الاستثمار في مصر داليا خورشد، إلى قرب موعد الانتهاء من الإطار العام لصندوق الاستثمار الإماراتي المصري المشترك، حيث يجري حالياً صياغة كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بآلية عمل وإدارة الصندوق والقطاعات المستهدفة، تمهيداً لتفعيل الصندوق قبل نهاية العام الجاري.
وحول مهام الصندوق قالت خورشيد إنه “سيركز على القطاعات ذات الأولوية في مجالات البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة إلى الاقتصاد المصري والتي توفر أكبر عدد من الوظائف وفرص العمل”.