نجح 10 مهندسين إماراتيين بتحقيق نقلة نوعية في التدريبات على تصنيع القمر الصناعي الثالث “الياه 3” الذي ستطلقه الدولة في 2017، وأكد خبراء ومختصون أن الإمارات ستشهد عمليات دمج واستحواذ ستعزز النمو الاقتصادي بـ 1,2 تريليون دولار، وأظهر تقرير برلماني أن وزارة التربية والتعليم خصصت أكثر من أربعة مليارات درهم من ميزانيتها لرواتب وعلاوات وبدلات موظفيها، وفقاً لما ورد في صحف محلية اليوم الأحد.
أكثر من أربعة مليارات درهم مخصصات “التربية” لرواتب وعلاوات وبدلات موظفيها
توجّه لزيادة خطوط حافلات ا ساعة وإضافة خدمات جديدة في أبوظبي
أنهى 10 مهندسين إماراتيين من شركة “الياه سات”، الشركة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية (مبادلة)، تدريباتهم التي استمرت 6 أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة دولوز، بولاية فرجينيا، وذلك لحرص الشركة على مشاركة المهندسين الإماراتيين في تصنيع القمر الصناعي الثالث “الياه 3” الذي سيطلق خلال الربع الأول من عام 2017.
وتلقى المهندسون الإماراتيون عمليات تدريبية لحمل خبرات تصنيع القمر الصناعي “الياه 3” إلى جانب مشاركتهم أفضل الخبرات في قطاع الاتصالات الفضائية، وأكد عدد من المهندسين الإماراتيين المشاركين في التدريبات، عبر صحيفة الخليج، إن “الدولة بتوجيهات القيادة تقوم بتطوير وتنمية عقول المهندسين المواطنين وقدراتهم للعمل في هذا المجال للاستعداد لتحديات المستقبل، ضمن اهدافها الطامحة نحو تطوير وتصنيع أقمار صناعية تهدف لخدمة الإنسان والتنمية المستدامة، واكتشاف طرق جديدة في تفعيل دور الهندسة الفضائية في التطوير، ودفع عجلة النمو والاقتصاد والأمن في الدولة”.
استفادة كبيرة
وعن مشاركتهم في الولايات المتحدة الأمريكية وتدريبهم في الشركة العالمية “أوربيتال إي تي كي” قال مهندس عمليات حمولة الساتلي عبد الله زكريا العربي “الاستفادة كانت كبيرة من خلال الاطلاع عن قرب إلى سير عملية تصنيع القمر الصناعي الثالث، ومن خلال حضورنا للكثير من الاجتماعات المتعلقة بالبرنامج، مما أسهم في زيادة المستوى المعرفي لدينا في مجال تصنيع الأقمار الصناعية، وأطمح للمشاركة ضمن فريق العمل في المستقبل وتطبيق الخبرات التي اكتسبتها خلال هذه التجربة الثرية”.
الدمج والاستحواذ
توقع خبراء ومختصون أن يشهد العامان القادمان توجهاً نحو عمليات اندماج في قطاعات “التأمين والوساطة المالية وسوق دبي المالي وأبوظبي المالي والمصارف”، لإنشاء كيانات كبيرة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني الإماراتي، ورفده بقدرات مالية ومصرفية تسهم في دعم عمليات تمويل وأنشطة إقراض كبيرة، ولتقليل المخاطر، إضافة إلى توفير استثمارات خارجية للدولة تقدر بنحو 1,2 تريليون دولار تحقق عوائد مالية داعمة للتحركات الاقتصادية الداخلية.
وقال الخبراء لصحيفة الاتحاد، إن “الاقتصاد الوطني سيحقق 2016 نمواً بنسبة 3%، متجاوزاً 1,6 تريليون درهم، نتيجة لنمو القطاعات غير النفطية، واستمرار مشروعات إكسبو دبي 2020، إضافة إلى استقرار سعر النفط بين 45 إلى 50 دولاراً، مع توقعات بالوصول إلى 60 دولاراً بنهاية عام 2016”.
وأوضح الخبراء أن “تداعيات الاقتصاد العالمي تسهم بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي الإماراتي، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم والمقدر بنحو 17 تريليون دولار، نمواً يتجاوز 2% خلال عام العام الجاري، وأن يرتفع إلى 2.5% العام المقبل، ما يلقى بظلال إيجابية على الاقتصاد، إضافة إلى سعي الصين لتغيير الهيكل الاقتصادي وزيادة استهلاك الأفراد، ما يسهم في زيادة معدلات الطلب الصيني وبالتالي ارتفاع نمو الاقتصاد الصيني لأكثر من 7%، الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي”.
تقرير برلماني
كشف تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، محورين متعلقين بأبرز المخصصات المالية التي تم توجيهها لضمان جودة سير العملية التعليمية داخل مدارس وزارة التربية والتعليم كافة بمختلف إمارات الدولة، يشمل الأول ما تم رصده من أموال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بينما يتحدث الثاني عن حجم الميزانية التي خصصتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لنشر التوعية الصحية داخل المدارس.
وذكر التقرير أن “وزارة التربية والتعليم الإماراتية، خصصت نحو أربعة مليارات و899 مليون درهم، لرواتب وعلاوات وبدلات موظفيها من معلمين وإداريين، خلال العام الجاري”، موضحاً أن “المبلغ يعادل 81% من إجمالي الميزانية السنوية للوزارة، والتي بلغت ستة مليارات و84 مليوناً و142 ألف درهم، مقابل توجيه 19% من الميزانية (مليار و149 مليوناً و146 ألفاً و980 درهماً)، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للوزارة”.
وأفاد التقرير الوارد في صحيفة الإمارات اليوم، أن “وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خصصت 40 مليوناً و761 ألفاً و693 درهماً من ميزانيتها للعام الجاري، لمصلحة نشر التوعية الصحية في المدارس، تنفيذاً لخطتها التشغيلية الخاصة بتعزيز الصحة في المدارس”.
142 مليون درهم
وفي المحور الأول تبين بأن “ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام الجاري، بلغت ستة مليارات و84 مليوناً و142 ألف درهم، بزيادة تخطت 142 مليون درهم عن ميزانية العام الماضي، التي سجلت خمسة مليارات و905 ملايين و866 ألف درهم”.
وذكر التقرير أنه “تم تخصيص 81% من إجمالي مخصصات ميزانية وزارة التربية والتعليم 2016، لمصلحة الرواتب والعلاوات والبدلات، بما يساوي أربعة مليارات و898 مليوناً و995 ألفاً و20 درهماً، مقابل توجيه 19% من الميزانية (مليار و149 مليوناً و146 ألفاً و980 درهماً)، لتنفيذ 10 أهداف استراتيجية، تنفذها الوزارة من خلال خمس خطط عمل، تعمل الوزارة بكوادرها الإدارية والفنية على تحقيقها، بحيث تتضمن كل خطة هدفين استراتيجيين”.
التوعية الصحية
وأوضح التقرير في محوره الثاني، أن “وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجّهت 40 مليوناً و761 ألفاً و693 درهماً من ميزانيتها للعام الجاري، لمصلحة نشر التوعية الصحية في المدارس، تنفيذاً لخطتها التشغيلية الخاصة بتعزيز الصحة في المدارس”.
وأشار إلى أن أبرز المبررات التي دعت لتنفيذ خطة التوعية الصحية في المدارس، تمثلت في انتشار العادات الغذائية السيئة بين الطلاب، ما تسبب في إصابة البعض بأمراض عديدة، الأمر الذي استوجب معه إعداد ملف صحي لكل طالب، للتعرف إلى حالته أولاً بأول.
خطوط حافلات
تعكف دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي، من خلال مكتب النقل بالحافلات العامة على زيادة عدد خطوط الحافلات التي تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أنها “بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير شبكة النقل بالحافلات، حيث تم إضافة خدمات جديدة، وتعديل الزمن التشغيلي لخدمات أخرى، بالإضافة إلى إلغاء خدمات بسبب قلة الاستخدام، وذلك تمهيداً للمرحلة التالية”.
ووفقاً لصحيفة البيان، جاء ذلك رداً على مطالبات سكان من إمارة أبوظبي بزيادة عدد خطوط الحافلات التي تعمل على مدار 24 ساعة، وربطها بباقي المناطق المجاورة، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى الخط الوحيد الذي يعمل على مدار الساعة.
وأوضح السكان أن “توقف معظم الخطوط الداخلية والخارجية عن العمل بعد الساعة 12 ليلاً، سبب لهم مشكلات عدة، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم يعمل في مهن مرتبطة بقطاعات الفندقة والمطاعم والحراسة، إذ تنتهي فترة عملهم في أوقات متأخرة من الليل، فيما أثنى بالمقابل عدد من مستخدمي الخدمة بجهود الدائرة في تخصيص خط للعمل على مدار الساعة، ودور الخطوة في توفير تكاليف استخدام سيارات الأجرة”.