مجلة مال واعمال

«صحة دبي» توفر 3 عيادات لمتعافي «كورونا» للتبرّع بالبلازما

-

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأنها أنشأت ثلاث عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من متعافي «كورونا»، مؤكدة أن المتعافي الواحد يقدم ثلاث جرعات علاجية تنقذ حياة 2 إلى 3 مرضى، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في الهيئة، الدكتور يونس كاظم، إن بروتوكول العلاج بالبلازما السريرية سرّع وعزز من معدلات الشفاء بنسبة تراوح بين 85% و90%.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة أنشأت، أخيراً، ثلاث عيادات لاستقطاب متبرعي البلازما من المتعافين من «كورونا»، بهدف توفير أكبر عدد من الجرعات العلاجية للمرضى.

وشرح أنه يتم أخذ البلازما من الشخص المتعافي، الذي مر على شفائه 14 يوماً، وبعد إجراء فحصين لـ«كورونا» تكون نتيجتهما «سالب»، وبعد إجراء فحص آخر بعد انقضاء مدة الـ14 يوماً، ويستثنى من المتبرعين ذوو الأمراض المزمنة، ومن عانوا مضاعفات شديدة خلال فترة إصابتهم بالفيروس

من جهتها، أكدت رئيس مركز دبي للتبرع بالدم، الدكتورة مي رؤوف، أنه يتم أخذ كمية 600 ملي من البلازما من المتبرع الواحد، الذي أصبح في دمه مضادات للفيروس، يتم تقسيمها إلى ثلاث جرعات علاجية، بمقدار 200 ملي لكل جرعة، وتستخدم لعلاج الحالات متوسطة الصعوبة والحرجة، كونهم الأكثر حاجة إليها عن غيرهم.

ولفتت إلى أن العلاج بالبلازما يتم وفق بروتوكولين علاجيين تم اعتمادهما من قبل اللجنة العلمية في الهيئة، الأول يعطى من خلاله المريض جرعة واحدة، والثاني يستخدم خلاله جرعتين، ويختلف البروتوكول حسب حالة كل مريض.

وتوقعت ارتفاع أعداد المتبرعين بالبلازما بعد إنشاء العيادات الثلاث، قبل أيام، ليتم توفير جرعات علاجية تنقذ حياة المرضى ذوي الحالات الصحية المتوسطة والحرجة، مشيرة إلى أن عمليات التبرع تتم بشكل طوعي ومبادرة من قبل المتعافين من المواطنين والمقيمين.

وكانت الجهات الصحية في الدولة أعلنت الشهر الماضي عن استخدام العلاج بالبلازما إلى جانب عدد من العلاجات الأخرى، حيث تم قياس فاعليتها من خلال الدراسات والبحوث.

مرحلة تجريبية

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، الدكتور يونس كاظم، إن «صحة دبي» بصدد إدخال العلاج بالخلايا الجذعية ضمن البروتوكولات العلاجية المستخدمة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، واجتياز المرحلة التجريبية لهذا النوع المبتكر من العلاجات، وتوفير اللوائح القانونية، والإجراءات الاحترازية اللازمة.