ألغت هيئة الصحة في دبي العمل بخاصية تقديم الإجازات المرضية بأثر رجعي، ثلاثة أيام. وأوقفت الهيئة هذه الخاصية نهائياً من النظام الإلكتروني «شريان»، داعية الأطباء والمعنيين في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في دبي إلى الالتزام بهذا الإجراء تحقيقاً للشفافية.
وذكرت الهيئة، في قرار صدر عن إدارة التنظيم الصحي، أنها راعت في ذلك جميع القوانين والنظم الاتحادية، واللوائح التنظيمية المنظمة لممارسة مهنة الطب في دبي، كما راعت ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، داعية الأطباء إلى التوقف عن إصدار أي إجازات مرضية بأثر رجعي، وإصدارها في يوم مراجعة المريض للمنشأة الصحية فقط.
وأكد مدير الإدارة، مروان الملا، بدء الإجراء بالقرار في المنشآت الصحية، الحكومية والخاصة، في دبي، لافتاً إلى إعادة برمجة النظام الإلكتروني للإجازات، حتى لا يتقبل ما يسمى بإجازات الأثر الرجعي.
وتابع أن «الهيئة تعمل على تطوير المعايير التنظيمية والمبادئ التوجيهية للمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين في دبي، وأنها أجرت العديد من أعمال التقييم والمراجعات الخاصة بالسياسات الطبية والإجراءات. كما أنها تعمل حالياً على استحداث نظام إلكتروني ذكي ومترابط بشكل فعال مع الجهات الخارجية، التي لها علاقة بالترخيص المهني للمنشآت الطبية والأطباء، إلى جانب استحداث مبادرة (سجل دبي الصحي)، والعمل على تطوير معايير الترخيص للمهنيين والمنشآت الصحية للتشجيع على توفير كفاءات عالمية المستوى».
وذكر الملا أن عمليات التقييم، التي جرت أخيراً، أكدت ضرورة تحديث بعض اللوائح، وتطوير النظام الإلكتروني، وكشفت عن الحاجة إلى توسيع النطاق الزمني لأعمال التفتيش على المنشآت، التي تقتصر على فترتين، تبدأ الأولى في التاسعة صباحاً وتستمر حتى الواحدة ظهرا، والثانية من الرابعة عصراً وتستمر حتى الثامنة مساءً.
وبالنسبة لسياسة التقييم والإعفاء من الامتحانات، أفاد بأن امتحان الهيئة صالح لمدة عام واحد فقط، ولا يشمل الإعفاء من الامتحانات أطباء الأسنان، والأخصائيين والاستشاريين الحاصلين على شهادات أوروبية معينة، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث هذه السياسات، بحيث تمتد صلاحية الامتحانات إلى خمس سنوات بدلاً من سنة، على أن يعفى أطباء الأسنان من تقييم الهيئة باشتراطات ومتطلبات معينة، ويعفى الأخصائيون والاستشاريون الحاصلون على شهادات أوروبية معينة، منها: ألمانيا وفرنسا والسويد وإيطاليا.
وفي ما يتعلق بسياسة ترخيص المهنيين الصحيين، قال الملا إن الوضع الحالي يشير إلى رفض طلبات المهنيين الجديدة غير المطابقة لدليل تراخيص المهنيين في الدولة، وتعمل الهيئة على تحديث هذه السياسة، بحيث تكون هناك آليات واضحة يمكن من خلالها فتح المجال لاعتماد المؤهلات التخصصية النادرة المطلوبة في دبي، لاستقطاب الكفاءات المهنية من دول العالم، وسد احتياجات سوق العمل، ورفع مستوى الخدمات الطبية في الإمارة.
وفي ما يخص الموافقة على العمل بشكل جزئي، أشار إلى أن الوضع الحالي لا يسمح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالحصول على الموافقة بنظام العمل الجزئي في منشآت أخرى، وتقتصر الموافقة على منح تخصصات معينة نظام العمل الجزئي بشكل محدود، وعدم مطالبة الطبيب الجراح بالتعهد للإشراف على المريض ومتابعة حالته بعد إجرائه العملية الجراحية في المنشآت الأخرى، موضحاً أنه مع المستجدات والتطورات سيتم السماح للمهن الطبية المساندة والممرضين بالتقدم للحصول على الموافقة للعمل بشكل جزئي، ومنح بعض الفئات المهنية من المديرين الطبيين والأخصائيين موافقات إضافية للعمل الجزئي، وفي ما يتعلق بالطبيب الجراح ذكر الملا أن «السياسة الجديدة تلزم الطبيب الجراح بالتعهد لدى الهيئة بالالتزام بالمتطلبات كافة والمسؤولية التامة أثناء إجرائه العملية وما بعدها».