أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي (الحكومية والخاصة)، وهو من أفضل نظم الضمان الصحي المعمول بها عالمياً.
ويُعد (DRGs) منظومة توحد التصنيفات المستخدمة للحالات المرضية والتشخيص للمرضى المنومين، بإعطائها رموز بناء على معايير متعارف عليها، إلى جانب توحيد الإجراءات والعلاجات والمضاعفات المصاحبة لذلك التشخيص في المنشآت الصحية. ويكفل النظام الجديد سلامة الإجراءات وشفافية المعاملات ويخفف من العبء المادي.
جلسة
جاء ذلك خلال جلسة المناقشات الافتراضية (ويبينار) التي نظمتها الهيئة، أمس، بالمشاركة مع المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الشقيقة، بحضور معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، والشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ومشاركة إبراهيم النواخذة، الأمين العام للمجلس، والدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وصالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، والدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشاريع في الهيئة، وعدد من المسؤولين والمختصين.
تطبيق
وأعلن القطامي عن بدء تطبيق نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، على جميع مستشفيات دبي الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أنه هو الأحدث عالمياً لإدارة منظومة الضمان الصحي بكل شفافية ودقة وسرعة، وهو أحد أهم النظم المتقدمة المعمول بها في هذا المجال، داخل أمريكا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وايرلندا، وذلك لما يتميز به من أدوات رقابية فعالة.
وقال معالي القطامي إن الهيئة عملت على تطبيق نظام (DRG)، لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة، إلى جانب تقنين الكلفة المالية للتشخيص والعلاج، ودقة البيانات بما يحقق مصالح الناس وجميع أطراف الضمان الصحي.
وفي كلمته التي استهل بها المناقشات، قال الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة في البحرين، إن هذه الجلسة تمثل فرصة سانحة للتعريف بمستجدات المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز قطاع الصحة في البحرين، وفي مقدمتها برنامج الضمان الصحي الوطني.
من جهة أخرى وخلال المناقشات التي تمت بين الجانبين، أوضح صالح الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، تفاصيل نظام مجموعات التشاخيص المتماثلة (DRG)، لافتاً إلى الهيئة كانت قد بدأت التهيئة لتطبيق النظام بشكل متكامل وشامل، منذ العام 2016، مستهدفاً من ذلك توحيد أسلوب إصدار الفواتير في المنشآت الصحية، مما يسهل عملية ترشيد التكلفة والحد من النفقات.
وأكد أن النظام يستند إلى مبادئ الحوكمة المتقدمة، وأحدث أساليب وتقنيات الأتمتة، وأنه من شأنه تسهيل العملية الرقابية لمنظومة الضمان الصحي، والحد من احتمالات التجاوز والهدر، وما قد يخل بقواعد الشفافية، إضافة إلى منع وصف أية علاجات غير متعلقة بالتشخيص، قد يترتب عليها زيادة العبء المالي أو رفع التكلفة الصحية بشكل عام. ولفت صالح الهاشمي إلى أن الهيئة تتوقع – مع تطبيق النظام – تحسين الكفاءة التشغيلية والكفاءة المالية، وسهولة تحديد المنشآت الأفضل أداء في منظومة الضمان الصحي بدبي.
وقال الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب إدارة المشروعات في الهيئة، إن الانفتاح على العالم بات هو السمة الرئيسة لجميع المؤسسات الصحية الناجحة.