بدأت الاستعدادات للمرحلة الثانية من تطوير سوق الأوراق المالية في الكويت، والتي سيتخللها فتح المجال أمام أدوات استثمارية جديدة مثل المشتقات المالية.
وكشفت مصادر عن تصور جديد ينتظر ان يتبلور خلال الفترة المقبلة يتمثل في إيجاد صانع سوق شامل ذي وظائف محددة ليحفظ توازن اداء الأسهم المدرجة ما بين الارتفاعات المبالغ فيها أوالهبوط الحاد غير المبرر الذي تعاني منه وتيرة التداول في البورصة الكويتية من وقت الى آخر، بحسب صحيفة الراي الكويتية.
وقالت المصادر ان فكرة صانع السوق معمول بها في كثير من أسواق المال المتطورة، وبعد أن أطلقت السوق الكويتية نظام التداول الجديد ينبغي لها أن تخطو خطوات اخرى الى جانب ذلك، منوهة الى أن صانع السوق وحسب التصور المبدئي الذي يتوقع طرحه قريباً على طاولة النقاش مع الجهات الحكومية و”هيئة أسواق المال” عبارة عن صندوق برأسمال يصل الى 500 مليون دينار قابل للزيادة.
وأشارت إلى أن الدور المطلوب من صانع السوق قد يوزع الى كيانين او صندوقين يداران من قبل شركة استثمارية متخصصة.
واوضحت ان تدشين صانع سوق سيتطلب تحديثات جديدة على نظام التداول «إكستريم» قد تتضمن إلغاء الوحدات السعرية والاقفالات عبر «الأوكشن» او المزاد، مبينة ان مثل هذه التقنيات وضعت فقط لتحديد الأسعار، إلا أن الوضع مع وجود صانع سوق سيكون مختلفاً إذ يتاح لها (صانع السوق) البيع على المكشوف او «الشورت سل» في حال كانت هناك ارتفاعات غير مبررة او تجاوز الحدود المنطقية على سهم ما، الى جانب إمكانية الشراء دون ان يتوافر في حساب الصندوق او صانع السوق المبالغ المطلوبة بحيث لا تتجاوز إجمالي العمليات التي يمكن ان ينفذها صانع السوق حدوداً معينة.
وقالت المصادر إن التقنيات القديمة التي تحدد سعر الاقفالات بخمس وحدات سعرية وتنفيذ عمليات الشراء على الأسهم المدرجة في نطاق الوحدات الكمية التي ألغيت أخيراً غير معمول بها في أسواق المال المتطورة، حيث تم الاخذ بها في الكويت لمواكبة الطبيعة المضاربية، مؤكدة ان مفهوم صانع السوق يختلف تماماً عن المعمول به لدى شركات الاستثمار في الوقت الحالي، وسط توقعات بأن تساهم فيه الحكومة بحصة الأسد على أن يتاح المجال لأي مؤسسة او جهة اخرى ولكن وفق شروط وضوابط.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-20u
