مجلة مال واعمال – الامارات -قال مسؤول حكومي كبير إن دولة الإمارات العربية المتحدة تستعد لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 27 دولة وتكتلا اقتصاديا تمثل ما يصل إلى 95 في المائة من التجارة العالمية.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن هذه الاتفاقيات ستزيد الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو 41.71 مليار دولار بحلول عام 2031.
وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى نمو متوقع بنسبة 33 بالمائة في حجم الصادرات إلى 100.25 مليار دولار.
وأوضح الزيودي أن الإمارات تتفاوض حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لعقد اتفاقيات تجارة حرة.
وتشمل هذه البلدان كولومبيا وكوستاريكا وتشيلي وكينيا، فضلا عن أوكرانيا وتايلاند والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
كما تجري محادثات مع فيتنام وميركوسور وماليزيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأدلى الزيودي بهذه التصريحات في 7 تشرين الثاني/نوفمبر خلال عرضه حول اتفاقيات التجارة الخارجية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات، والمعروفة أيضًا باسم وام.
وشدد الوزير على المكانة البارزة التي تحتلها دولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية، حيث رسخت مكانتها كمركز دولي رائد للأعمال غير النفطية.
وشدد على أن البلاد تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة لتنويع الاقتصاد من خلال شبكتها المتزايدة من الشركاء التجاريين.
وقال الزيودي إن هذه الشراكات تتماشى مع هدف الإمارات المتمثل في زيادة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليون درهم (1.09 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وبحسب وام، تهدف الإمارات إلى فتح أسواق جديدة وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمياً في صادرات الخدمات مع زيادة قيمة إعادة التصدير.
وحققت اتفاقية التجارة الحرة الإماراتية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، نتائج إيجابية، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 54.8 مليار دولار خلال عام واحد.
ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقية 100 مليار دولار من التجارة الثنائية السنوية في غضون خمس سنوات، مما يسهم في زيادة بأكثر من 2.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2031.
وستعمل الشراكة على تنمية التجارة الإجمالية بين البلدين إلى 128 مليار دولار.
وأوضح الزيودي أن الإمارات تتفاوض حالياً مع 13 دولة وتكتلاً اقتصادياً لعقد اتفاقيات تجارة حرة.
ووفقا للوزير، فإن القدرة التنافسية للبلاد في تسعة قطاعات خدمية رئيسية تعد ميزة حاسمة. وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وخدمات البناء والخدمات المالية الإسلامية، فضلا عن الخدمات المالية والسياحة العلاجية والاقتصاد الإبداعي.
تعد البلاد خامس أكبر دولة معيدة للتصدير على مستوى العالم، حيث تمثل 6.6% من ناتجها المحلي الإجمالي وتوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل.
وتبلغ القيمة الإجمالية لقطاع إعادة التصدير 614.6 مليار درهم، ليساهم بنسبة 28 في المائة في التجارة غير النفطية للدولة في عام 2022.
وأكد الزيودي أهمية استضافة ورئاسة المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية 2024.
وستقود دولة الإمارات خلال هذا الحدث الجهود الدولية لتشكيل حوارات التجارة العالمية، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد العالمية وإنشاء نظام تجاري عالمي أكثر مرونة واستدامة، وبالتالي تعزيز التنمية العالمية الشاملة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-Ien
