مجلة مال واعمال

صادرات اربد تكسر حاجز المليار دولار العام الماضي

-

كسرت قيمة الصادرات الصناعية في محافظة اربد خلال العام الماضي ٢٠١٩ حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها ، وفق التقرير السنوي الصادر عن غرفة صناعة اربد .
واوضح التقرير، ان قيمة الصادرات ارتفعت ٣١ %خلال العام ٢٠١٩ لتصل ملياراً و٦٩ مليون دولار، مقارنة بقيمتها العام ٢٠١٨ التي بلغت ٨١٦ مليون دولار .
وتوزعت تلك الصادرات على مدينة الحسن الصناعية ومدينة السايبر سيتي واربد من خلال ١٨٩٣٦ شهادة منشأ مقارنة ب ١٥٦٣٥ شهادة منشأ للعام ٢٠١٨.
وكان نصيب مدينة الحسن الصناعية من حجم الصادرات ٦.٩٤٥ مليون دولار، مثلت ما نسبته حوالي ٨٨ %من إجمالي صادرات المحافظة ، فيما بلغت صادرات مدينة السايبر سيتي الصناعية ٥.٩٣ مليون دولار مثلت ما نسبته حوالي ٩ %من الصادرات ، فيما زادت الصادرات من عموم مناطق اربد عن ٣٠ مليون دولار وبنسبة ٣ %من اجمالي الصادرات .
وقال رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، ان الصادرات الصناعية جاءت من مختلف القطاعات واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المرتبة الاولى بحجم صادرات بلغ خلال عام 20١٩ ٩٦١ مليون دولار مثلت ما نسبته نحو 90 %من مجموع الصادرات الكلي .
وبين ان صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بلغت ٣٠ مليون دولار ، فيما صدر قطاع الصناعات التموينية والغذائية ٨.٢٤ مليون دولار والصناعات الانشائية ٢.٢١ مليون دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية ٤.١٢ مليون دولار ، وحقق قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل صادرات بقيمة ٢،٩ مليون دولار فيما سجلت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية ١،٩ مليون دولار .
كما حقق قطاع التعبئة والتغليف والكرتون صادرات بقيمة ٣،٢ مليون دولار ، والتعدين ١٣٦ الف دولار ، واخيراً قطاع الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة ١٦ الف دولار .
واشار ابو حسان ، الى استحواذ الولايات المتحدة الأمريكية على معظم الصادرات بقيمة بلغت ٥.٨٣٩ مليون دولار شكلت ما نسبته ٥.٧٨ % من اجمالي الصادرات، اما الاسواق العربية فزادت حصتها عن ٨٣ مليون دولار بموجب اتفاقية التجارة العربية وبنسبة ٨،٧ مليون دولار ، اما السوق الاوروبي فقد صدر اليه ٥،٣٠ مليون دولار وصدر الى كندا ما قيمته ٦،٢٣ مليون دولار ، ، في حين صُدر الى منطقة جنوب شرق اسيا ما قيمته ٨٥،١ مليون دولار .
وقال ابو حسان ، ان تلك الزيادة الملحوظة في صادرات محافظة اربد تأتي بالرغم من الظروف الصعبة والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية ، ما يدلل على قدرة تلك الصناعات على تجاوز تلك المرحلة .
واكد ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالتحفيز الاقتصادي تدعو للأمل في زيادة حجم تلك الصادرات لتنعكس ايجاباً على مجمل النشاط الاقتصادي والصناعي وتشغيل الايدي العاملة .