مال واعمال..
توقع رئيس مجلس ادارة مجموعة البنك العربي عبدالحميد شومان أن يبدأ الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بالعودة إلى النمو التدريجي وصولا إلى معدلات مقبولة تتناسب مع الفرص الكامنة وحجم الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية.
وأوضح شومان في حديث لـ”الغد” أن الأرقام الأولية للإيرادات والنفقات في الأشهر القليلة الأولى من عام 2012 مشجعة لتحقيق أداء مالي أفضل في العام 2012 عن العام الماضي، مع الحاجة لضبط العجز.
واكد شومان أن البنك العربي لم يكن بمنأى عن التحولات في الاقتصاد العالمي وتداعياتها المختلفة، إلا أن سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي، المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة والمرونة في التعامل مع تحديات الأزمة وآثارها، مكنت البنك من مواصلة مسيرة أدائه وعززت من نتائجه المالية.
وحول قرار الهيئة العامة غير العادية بشراء أسهم خزينة، قال شومان إن الهدف من ذلك هو دعم السعر السوقي للسهم من خلال قيام البنك بامتصاص جزء من أسهمه المتداولة في السوق وتحييدها بعيدا عن المضاربات التي تكون في غير صالح المساهمين.
وقال شومان إن قرار البنك إغلاق فرع اليونان جنب المجموعة خسائر متوقعة في السوق هناك، مبينا أنه رغم الاضطرابات السياسية في دول فيها فروع للبنك إلا أن المجموعة حققت نموا في الأرباح التشغيلية المتأتية من معظم تلك الدول.
وحول الاحداث التي تجري في ليبيا، أكد شومان أن النتائج المالية للبنك لم تتأثر بالأحداث هناك نتيجة قرار إدارة البنك المبكر بعدم دمج القوائم المالية لمصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية لمجموعة البنك العربي.
وحول نمو الارباح خلال الربع الأول من العام الحالي، قال شومان إن موجودات مجموعة البنك العربي ارتفعت لتصل إلى 46.4 مليار دولار حتى31 اذار (مارس) 2012 مقارنة بـ 45.6 مليار دولار في 31 كانون الأول (يناير) 2011، في حين زادت ودائع العملاء لتصل إلى مبلغ 32.1 مليار دولار في 31 اذار (مارس) 2012 مقارنة بـ 31.7 مليار دولار في 31 كانون الأول (يناير) 2011 محققة نموا بمقدار 368 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر.
شومان نفى في حديثه لـ”الغد” سيطرة أو احتكار البنك العربي للقطاع المصرفي في الأردن، مؤكدا وجود مجموعة من البنوك على الساحة المصرفية الأردنية تقدم خدماتها المتنوعة لمختلف قطاعات المجتمع وسط أجواء تسودها المنافسة.
وبخصوص القضية المرفوعة ضد البنك العربي في مدينة نيوريوك الأميركية، قال شومان إن تطورات إيجابية على صعيد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الأميركية سيكون لها تأثير مباشر على الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، ما يعزز موقف البنك العربي في تلك القضية.
على صعيد آخر، يرى شومان أن الأسواق العالمية ما تزال دون مستوياتها التي سبقت الأزمة المالية، وهي لم تستطع حتى الآن تعويض خسائر حققتها بعد أيلول (سبتمبر) 2008 وخاصة في دول أوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وفيما يلي نص المقابلة:
• كيف تأثر البنك العربي من جراء الأزمة في منطقة اليورو، وأحداث الربيع العربي؟ وهل ترى في الـ 2012 عاما لمزيد من الاضطراب؟
– ماتزال الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها وإنعكاساتها السلبية على معظم الاقتصاديات العالمية، ومايزال تأثيرها واضحا على الأفراد والمؤسسات في مختلف الدول، ورغم الجهود الدولية المبذولة وتسابق الحكومات والبنوك المركزية لصياغة حلول مالية وإصلاحات اقتصادية من أجل تحفيز الاقتصاد والخروج من هذه الأزمة والتخفيف من وطأتها، إلا أن ازدياد حالة عدم الوضوح وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، واستمرار أزمة التباطؤ في حركة التبادل التجاري على مستوى العالم، وتراجع أداء الأسواق المالية، وتزايد العجوزات المالية في ميزانيات الدول، وتقلص التدفقات الاستثمارية، وزيادة معدلات البطالة، جميعها عوامل تنذر بنشوء مخاطر وتحديات.
ولم يكن البنك العربي بمنأى عن تلك التحولات العالمية وتداعياتها المختلفة، وذلك في ضوء اتساع رقعة انتشاره الجغرافي وتواجده في 30 دولة تأثر العديد منها بالأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن سلامة النهج الاستراتيجي للبنك العربي، المرتكز على أساسيات العمل المصرفي السليم وسياساته المحافظة في التسليف والاستثمار وتوظيف الأموال واحتفاظه بالسيولة العالية، بالإضافة إلى المرونة التي اعتمدها البنك في التعامل مع المستجدات والتعاطي مع تحديات الأزمة وآثارها، كانت عوامل قوة مكنت البنك من مواصلة مسيرة أدائه المميزة وعززت من نتائجة المالية.
وأود الإشارة هنا إلى القرار المبكر الذي اتخذه البنك العربي منذ العام 2003 بإغلاق فرعه في اليونان تجنباً لأية خسائر متوقعة في السوق هناك.
كما أود أن أشير هنا أيضا إلى أنه وعلى الرغم من تواجدنا في عدد من الدول التي شهدت خلال العام 2011 اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن البنك تمكن من تحقيق نمو في أرباحه التشغيلية المتأتية من معظم تلك الدول.
كما أن النتائج المالية للبنك لم تتأثر بما حدث في ليبيا وذلك في ضوء القرار الذي اتخذته إدارة البنك مبكرا بعدم دمج القوائم المالية لمصرف الوحدة في ليبيا ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة البنك العربي.
• البنك العربي هو المسيطر على الساحة المصرفية الأردنية، فهل تسبب هذه السيطرة خطورة على النظام البنكي؟
– لا يمكن القول بأن البنك العربي يسيطر أو يحتكر القطاع المصرفي في الأردن، حيث تتواجد مجموعة من البنوك على الساحة المصرفية الأردنية تقدم خدماتها المتنوعة لمختلف قطاعات المجتمع وسط أجواء تسودها المنافسة.
هناك 12 بنكا تجاريا و9 بنوك أجنبية و3 بنوك إسلامية وبنك إسلامي أجنبي، كلها تعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي الأردني الذي لا يألُو جهداً في سبيل توفير بيئة عمل سليمة تضمن سلامة ومنعة الجهاز المصرفي الأردني.
إن من أهم ما يميزنا في البنك العربي هو اتباعنا لنهج استراتيجي مستند على أسس وثوابت العمل المصرفي السليم، فعلى امتداد أكثر من ثمانين عاماً واصل البنك العربي مسيرة نجاحه متجاوزاً كافة التحديات التي شهدتها المنطقة، وقد تمكن البنك على مر السنين من بناء علاقات راسخة مع عملائه محورها الثقة والمصداقية انطلاقاً من حرص البنك الدائم على أموال المودعين وحقوق المساهمين. لا شك أن السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك في إدارة المخاطر بكافة أنواعها سواء الائتمانية أوالتشغيلية أو مخاطر السوق قد ساهمت بشكل أساسي وفعال في تعزيز قدرة البنك على التعامل مع المتغيرات المتلاحقة على الصعيد العالمي والإقليمي بثقة وفاعلية، وقد كان لهذا النهج وتلك السياسة الأثر المباشر في تحقيق البنك لنتائج ايجابية عاما تلو عام.
• ما هي نتائج مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام الحالي؟
– واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج ايجابية خلال الربع الاول من العام 2012، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 204.5 مليون دولار للفترة المنتهية في 31 اذار (مارس) 2012 مقارنة بـ 185.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2011 وبمعدل نمو مقداره 10 %.
وفي الوقت الذي أظهرت نتائج البنك نموا في الأرباح، فقد ارتفعت موجودات مجموعة البنك العربي لتصل إلى 46.4 مليار دولار في 31 اذار (مارس) 2012 مقارنة بـ 45.6 مليار دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، في حين زادت ودائع العملاء لتصل إلى مبلغ 32.1 مليار دولار في 31 اذار (مارس) 2012 مقارنة
بـ 31.7 مليار دولار في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 محققة نموا بمقدار 368 مليون دولار خلال الأشهر الثلاث.
• اتخذت الهيئة العامة غير العادية للبنك العربي قرارا يقضي بتفويض مجلس إدارة البنك بشراء أسهم خزينة بناء على توصية المجلس، فهل ترون بأن العائد على الاستثمار لمساهمي البنك بشراء الأسهم أفضل من أي عائد على الاستثمار؟ وهل يمكن إعادة توزيعها على مساهمي البنك في حال تم الشراء؟
– إن المقصود من شراء أسهم الخزينة هو دعم السعر السوقي للسهم من خلال قيام البنك بامتصاص جزء من أسهمه المتداولة في السوق وتحييدها بعيدا عن المضاربات التي تكون في غير صالح المساهمين، وفي سبيل ذلك كان مجلس الإدارة قد قرر التوصية للهيئة العامة غير العادية بالموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك بشراء أسهم، وفقا لما تقتضيه تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها الصادرة بدورها بالاستناد إلى قانون الأوراق المالية النافذ.
وبالحصول على موافقة الهيئة العامة غير العادية يكون للإدارة الحق في ممارسة عملية شراء الأسهم في أي وقت إذا ما نشأت الحاجة لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
وأضيف أن القوانين السارية في الأردن قد حددت طرق وآلية بيع أسهم الخزينة والمدة الزمنية التي يجب أن يتم بيع أسهم الخزينة خلاله، بالإضافة إلى غير ذلك من الأمور ذات العلاقة.
وأشير في هذا الخصوص إلى تعليمات شراء الشركات المساهمة العامة للأسهم الصادرة عنها “أسهم الخزينة” الصادرة عن هيئة الأوراق المالية التي اشترطت صدور توصية من مجلس الإدارة للهيئة العامة للشركة لشراء أسهم الخزينة والإعلان عن هذه التوصية.
كما اشترطت كذلك الإعلان عن قرار الهيئة العامة غير العادية للشركة شراء الأسهم الصادرة عنها وحددت النسبة من أسهم الخزينة التي يمكن للشركة شراؤها والمدة الزمنية التي يجب على الشركة خلالها شراء الأسهم الصادرة عنها من تاريخ بدء أول عملية شراء.
أما تعليمات أسهم الخزينة الصادرة عن البنك المركزي الأردني، فقد أجازت بيع أسهم الخزينة لشريك استراتيجي و/ أو بيعها و/أو توزيعها على المساهمين و/أو الموظفين بناء على قرار من مجلس إدارة البنك وموافقة البنك المركزي المسبقة.
• ما آخر التطورات على قضية نيويورك؟
– نشأت أخيرا تطورات إيجابية على صعيد السوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الأميركية سيكون لها تأثير مباشر على الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، مما يعزز من قوة دفاع البنك العربي، إلا أنه، ونظرا لكون الدعاوى ماتزال منظورة في المحاكم الأميركية، فإنه يفضل عدم الدخول في تفاصيل هذه التطورات مع تأكيدنا أن وضع البنك العربي، وفقا لمحامي البنك في نيويورك، إيجابي ونحن متفائلون بالنتيجة.
• كما تعلمون بأن أسواق المال العربية والعالمية تحسنت وعوضت خسائرها المالية بعد الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008، لكن بورصة عمان ماتزال دون تلك البورصات في نهج الصعود، ما رأيكم وما هي توقعاتكم لأداء البورصة خلال العام الحالي؟
– من الملاحظ بأن أسواق المال العربية والعالمية حسبما تظهره المؤشرات الرئيسية لتلك الأسواق ما تزال دون مستوياتها السابقة، ولم تستطع حتى الآن تعويض خسائرها بعد الأزمة المالية العالمية في أيلول (سبتمبر) 2008 وخاصة في دول أوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وباستثناء بعض أسواق المال العالمية والإقليمية مثل السوق الأميركي مثلا والذي أبدى درجة كبيرة من التحسن مقارنة بالعام 2008، فإن الكثير من الأسواق الأخرى ما تزال ترزح تحت ضغوطات كبيرة تتعلق بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين وحجم التداول والسيولة المتاحة في السوق.
وبمقارنة سريعة نجد أن معظم أسواق المنطقة العربية ما تزال ضمن مستويات أقل بكثير مما كان عليه الحال ما قبل الأزمة في العام 2008، وفي بعض الحالات انخفضت المؤشرات الرئيسية لبعض الأسواق العربية خلال العام 2011 وبداية هذا العام بشكل كبير، في الوقت الذي حافظت فيه بورصة عمان على درجة من الاستقرار النسبي.
أما بالنسبة لأداء الاقتصاد الوطني للعام 2012، فنأمل أن يبدأ النشاط الاقتصادي بالنمو التدريجي والوصول إلى معدلات مقبولة تتناسب مع الفرص الكامنة وحجم الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الماضية.
• البنك العربي لديه تاريخ مشرف في الأردن والمنطقة. فما هي الخطوة التالية؟ وأين سيكون البنك في الخمس سنوات القادمة؟
– لا يقتصر دور البنك العربي على تقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه من مختلف القطاعات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المساهمة بشكل فعال في دعم عجلة النمو الاقتصادي والتبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ففي ظل الظروف الراهنة وما يرافقها من متغيرات وتقلبات على مختلف المستويات سنواصل قراءة المعطيات التي تفرزها الظروف والمستجدات بمنتهى الدقة والحرص وسنستمر بالتعامل معها بكفاءة ومرونة من أجل دعم ونمو أنشطتنا وعملياتنا المختلفة محليا وإقليميا وعالميا. هذا وسنواصل التركيز على قيمنا التاريخية والمبادئ التي قام عليها البنك والتي مكنته من التفوق والنجاح تحت مختلف الظروف وفي مقدمتها المحافظة على مستويات عالية من السيولة وكفاية رأس المال مع الاستمرار بالتركيز على الإدارة الحصيفة للمخاطر والعمل على تعزيز رضى العملاء وتحسين معدلات العائد المتحققة للمساهمين ورفع الكفاءة التشغيلية.
• ما هي توقعاتكم لأداء الاقتصاد الوطني للعام 2012؟
– نرى بوادر تحسن اقتصادي في العام 2012، فقد ارتفع معدل النمو الاقتصادي في العام 2011 ولو بشكل طفيف في ظل الاوضاع السائدة في المنطقة، وبلغ معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي 2.6 % مقارنة بـ 2.3 % في العام 2010. أيضاً فإننا نرى مؤشرات تحسن اخرى في العام 2012 في قطاعات مهمة، مثل السياحة، والصحة، والصناعة التحويلية والخدمات.
هذه المؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بأن معدل النمو سوف يزداد في العام 2012. ونحن نتطلع أيضا إلى تحسن الأداء المالي مع تنفيذ موازنة العام 2012. وستكون هذه خطوة مهمة في برنامج متوسط المدى للتحكم في معدلات العجز والدين العام، هذا وإن الأرقام الأولية للإيرادات والنفقات في الأشهر القليلة الأولى من العام 2012 مشجعة لتحقيق اداء مالي افضل في العام 2012 عن العام الماضي، مع الحاجة لضبط العجز.