قالت نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي نعمت شفيق أننا مرتاحون كثيرا للإنجازات التي حققتها الحكومة الاردنية في الجانب المالي والنقدي والتي عززت الثقة بالسوق “لكن هناك قضية تتعلق بالطاقة”.
وأكدت في مؤتمر صحفي في عمان مساء الثلاثاء6 اذار ان الصندوق تعامل بمرونة أكثر مع الحكومة في جولة المراجعة الاولى للعام الحالي، بسبب الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة نتيجة استقبال العدد الكبير من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم.
وقالت “في مناقشاتنا مع الحكومة أخذنا بعين الاعتبار تكلفة اللاجئين السوريين على الموازنة وأعطينا الحكومة مرونة أكثر بسبب هذه التكلفة”.
وحول مستوى الضرائب في المملكة أكدت شفيق أن ايرادات الضريبة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي هي الاقل على مستوى المنطقة، وشهدت تراجعا في السنوات الاخيرة بنسبة 5 بالمئة وذلك بسبب الاستثناءات الضريبية.
وقالت “نتطلع الى موضوع الضريبة باهتمام كبير لزيادتها كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة”.
وردا على سؤال عن الموائمة بين تخفيض الموازنة لضبط العجز والمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي، قالت شفيق على الحكومة أن تخفض الاقتراض وخصوصا الاقتراض الداخلي كون الحكومة تنافس القطاع الخاص على مصادر التمويل، داعية الى الاهتمام في الاستثمار لتنشيط النمو الاقتصادي.
واشارت الى ان الربيع العربي كان بمثابة تنبيه للصندوق، لذلك كان هناك تعاون كبير من الصندوق مع هذه الدول وتم التوصل الى اتفاق مع الاردن والمغرب واليمن وكذلك تقديم نصائح للحكومة الليبية حيث لا تحتاج الى اية عمليات تمويل، ولازال الصندوق في مرحلة التفاوض مع مصر وتونس، لكن لم يتم التوصل الى نتائج بعد.
ونوهت الى برنامج الاصلاح الاقتصادي وطني الذي طوره الاردن للتعامل مع الصدمات، لاسيما تراجع تدفق الغاز من مصر، والازمة في سوريا وما تبعها من تدفق لاجئين، وكذلك الازمات العالمية التي تبعها تراجع النشاط السياحي.
وقالت ان الصندوق أعطى نصائح حول البرنامج، حيث أن البرنامج يساعد على دعم التحول الاقتصادي “ونحاول التركيز المشكلات واعادة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي”.
واشارت الى عملية التحول الديمقراطي التي شهدها المجتمع الاردني والانتخابات البرلمانية الاخيرة في المملكة وقالت” نحترم ونقدر هذه العملية. وعندما تأتي حكومة جديدة نأمل أن تلتزم في برنامج الاصلاح مع الصندوق”.
وقالت اطلعنا على خطط الحكومة لنتمكن من دعمها وهناك فرصة لتقليص العجز في الموازنة وتم التأكد من قواعد السياسة النقدية والمالية.
وانتقدت الدعم الذي تقدمه حكومات الشرق الاوسط وشمال افريقيا بشكل عام خصوصا للطاقة والذي يتجاوز 200 مليار دولار، مؤكدة ضرورة توجيه الدعم إلى قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
وقالت “الدعم مرتفع وغير فعال ونحتاج إلى توعية اجتماعية وسياسية حال أهمية رفع الدعم، خصوصا وأن الأغنياء هم المستفيدون بالنسبة الأكبر من الدعم وليس الفقراء، حيث على الحكومات أن تجد آليات أكثر فعالية لدعم الفقراء”.
واكدت انه في الاردن وعندما ارتفعت اسعار الوقود، فإن 70 بالمئة من المواطنين استفادوا من التعويض النقدي ما يعني ان 30 بالمئة كانوا يتلقون دعما لا يستحقونه.
وقالت رئيس بعثة الصندوق الى المملكة كريستينا كوستيال اننا نريد النظر الى العناصر الكلية في الموازنة مع التركيز على كفاءة وفعالية الانفاق في الموازنة وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. -بترا –
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3IF
