طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بإلغاء رسم الحماية على واردات الحديد البالغ نسبتها 3.5% بما يعادل ما بين 300 إلى 350 جنيها للطن لاستيراد كميات من الحديد لعمل توازن في السوق خاصة بعد ارتفاع أسعار المحلي لتصل حاليا إلى 10575 جنيها للطن.
وقال “أحمد الزيني” عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة، اليوم، “إن الفترة الحالية لم تشهد دخول أي كميات من الحديد المستورد إلى السوق المحلي في ظل زيادة الدولار ورسم الحماية المفروض على واردات الحديد، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع أسعار الحديد المحلي في الفترة المقبلة، خاصة إنه لا توجد منافسة سعرية بالسوق بين المحلي والمستورد، ولا توجد تعاقدات جديدة لاستيراد حديد خلال الأيام الحالية بسبب زيادة سعر الدولار ورسم الحماية الذي يزيد من التكلفة ومن ثم يرفع أسعار الحديد المستورد”.
وأضاف الزيني”أن إلغاء رسم الحماية على واردات الحديد المستورد يؤدي إلى استيراد كميات لعمل توازن في بالسوق المحلي من خلال المنافسة السعرية، حيث إن هناك فرقا في السعر بين طن الحديد المحلي والمستورد، وأن عدم إلغاء رسم الحماية يعني إحجام المستوردين عن الاستيراد، وبالتالي لن تكون هناك منافسة بالسوق فسيرتفع سعر الحديد المحلي بشكل كبير في الفترة المقبلة”.
وتابع الزيني” إن زيادة الأسعار الحالية أثرت سلبا على الحركة التجارية بجانب تأثيرها على ارتفاع تكلفة المشروعات وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سترتفع تكلفتها نتيجة ارتفاع أسعار الحديد وهو ما يجب التصدي له بطرق تحد من ارتفاع تكلفة سواء المشروعات الحالية أو المقرر إقامتها وذات الشيء بالنسبة للعقارات”.