قال نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس إن وجود حاكمية مؤسسية فعّالة هو أمر حيوي ورئيسي لضمان سلامة ومتانة القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف شركس في اختتام المنتدى الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بعنوان، الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، أن ضعف هذه الحاكمية لدى أي بنك قد تؤدي الى تعرضه لمشاكل قد تؤثر أيضا على البنوك الأخرى وعلى استقرار القطاع المالي.
وأشار الى أن البنك المركزي الأردني قام خلال العام الماضي بإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية بهدف تعزيز قواعد الحاكمية في البنوك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث ركزت هذه التعليمات بشكل كبير على حاكمية المخاطر ودور مجلس الإدارة في هذه العملية، وضرورة الفصل بين مسؤوليات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، بالإضافة الى ضرورة وجود هياكل تنظيمية وإدارية تتوزع فيها الصلاحيات بتحديد ووضوح تأمين ووجود أطر فعّالة للرقابة.
وبين شركس أن البنك المركزي الأردني يولي أهمية كبيرة لتفعيل إدارات المخاطر لدى البنوك، حيث كان البنك المركزي الأردني من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 2، مبينا أنه تم تطبيق الدعامة الأولى والثالثة في العام 2008 كما تم في العام 2010 إصدار إرشادات الدعامة الثانية لمعيار بازل 2 المتمثلة بالمراجعة الإشرافية والتي تم من خلالها الطلب من البنوك إعداد عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP).
وأكد شركس أن البنك المركزي الأردني قطع شوطاً كبيراً في التحضير لتطبيق مقررات بازل 3 المتوقع تطبيقها خلال العام الحالي والتي اشتملت على نواح إيجابية عديدة.
أما بخصوص تأثير تطبيق متطلبات بازل 3 على البنوك في الأردن، فقال “وفقا للدراسات التي قمنا بإعدادها بهذا الخصوص فإنه من غير المتوقع أن تجد معظم البنوك في الأردن صعوبة في الالتزام بالمتطلبات الجديدة حيث يتوفر لدى البنوك في الأردن رأسمال عالي الجودة يتكون من أسهم عادية ولا يحتوي على أدوات رأسمال غير تقليدية، هذا بالإضافة إلى أن الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال في الأردن يبلغ (12 %) مقارنة مع
(8 %) الحد الأدنى المقرر من لجنة بازل، هذا ويبلغ معدل هذه النسبة لدى إجمالي الجهاز المصرفي الأردني حوالي (18 %). أما فيما يتعلق بمتطلبات السيولة في معيار بازل 3، فإن معظم البنوك في الأردن تتمتع بمستويات جيدة من السيولة ومن المتوقع أن تطبيق نسب السيولة الجديدة لن يؤثر بشكل كبير على أعمال البنك”.
وأكد أن التقييم السليم لمدى كفاية رأس المال يعتمد على وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، مشيرا الى أنه يتعين على مجلس إدارة البنك تعزيز ثقافة المخاطر وفهم طبيعة ومستوى المخاطر التي يتعرض لها البنك ووضع حدود ومستويات مقبولة للمخاطر في ضوء قدرة البنك على تحمل المخاطر والإشراف على تنفيذ الإدارة التنفيذية لتلك الحدود.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5Zl
