وزارة الاتصالات: لم نحسم الموقف من تقدم شركات المحمول المحلية للمناقصة العالمية.. لكن الشروط والأسعار وحجم الترددات ستتغير
تدرس إحدى شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية، الموقف الكامل من زيادة الاستثمارات فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد رفضها التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع التى أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مهلة محددة للتقدم إليها.
يُشار إلى أن شركات المحمول الثلاث فى مصر، اتخذت قرارا موحدا برفض التقدم للحصول على رخصة ترددات الجيل الرابع، اعتراضا على عدم كفاية الترددات للتشغيل بكفاءة، فضلا عن الاعتراض على أسعارها.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قد أعلن فى وقت سابق، إنه لا يعتزم مد المهلة الممنوحة للشركات من أجل التقدم للرخص، وقال إنه «جاهز لطرحها فى مناقصة عالمية على الشركات التى ترغب فى الاستثمار بالسوق المصرية».
«الشركة الأمم تتابع الموقف فى مصر عن كثب، وتدرس موقف السوق بالكامل لاتخاذ القرارات المتعلقة بزيادة الاستثمار فى مصر، لكن جميع الاحتمالات مفتوحة بخصوص البدائل الممكنة للحصول على الترددات المطلوبة للجيل الثالث والجيل الرابع، وننتظر ردا واضحا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على تساؤلاتنا»، تابع المصدر.
وبحسب المصدر، فإن اضطرار الثلات مجموعات العالمية «فوادافون وأورنج واتصالات» لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق برخص الجيل الرابع، يؤكد أن شروط الرخصة وطرق التفاوض لم تكن ملائمة، وهو ما يصدر صورة سيئة لمناخ الاستثمار فى مصر، «لم نكن نتمنى أن يحدث».
وتابع «القطاع يشهد تراجعا فى الأرباح منذ الثورة، ويضاف عليه أعباء جديدة كل يوم، سواء عن طريق أزمة عملة أو فرض ضرائب أو تراجع استهلاك أو بيرقراطية فى مد الشبكات».
وكان مصدر مسئول بشركة أورنج مصر، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن قطاع الاتصالات فى مصر يحقق دخلا سنويا يتراوح بين 30 إلى 35 مليار جنيه، وإن عوائد شركته رغم أنها تشهد نموا، إلا أن الأرباح الصافية لا تشهد نفس النمو بسبب الأعباء الضريبية والاستثمارية فى الشبكات بخلاف أعباء المسئولية المجتمعية للشركة والأبحاث، مشيرا إلى أن أورنج مصر حققت عوائد قيمتها 11 مليار جنيه، خلال عام 2015، خصصت منها ما يقرب من 2.5 مليار جنيه سنويا لتطوير الشبكات، بالإضافة إلى مليار جنيه مرتبات للموظفين سنويا، و2.5 مليار جنيه ضرائب للدولة، إلى جانب فوائد بقيمة مليار دولار لقرض قيمته 7.5 مليار جنيه.
وأضاف أن أزمة سعر الصرف الأخيرة، أثرت أيضا على نسب الأرباح، «الأرباح الصافية لا تتجاوز 700 إلى 800 مليون جنيه، والدولة تطالبنا الآن بزيادات ضريبية بالإضافة إلى تكاليف رخص جديدة، كان لابد من التأكد من جدواها الاقتصادية وكفاءتها وضرورتها أولا قبل الموافقة عليها، ولكن جميع ملاحظتنا لم يتم الأخذ بها وهو ما جعلنا نتردد فى تحمل عبء الاستثمار فى هذا الجيل على هذا النحو».
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات، إن «موقف الشركات بشأن الانسحاب من التقدم لرخص الجيل الرابع التى عرضتها عليهم الوزارة «غير مبرر» خاصة أنه تم التفاوض بشأن الترددات الممنوحة ووعدهم بزيادتها فى مراحل لاحقة، «وهو ما حدث عندما حصلوا على رخص الجيل الثالث من قبل»، وتابع أن القيم المطلوبة للحصول على ترددات الجيل الرابع قيم عادلة فى ظل ندرة الترددات حول العالم والعائد الاستثمارى لها.
وقال المسئول إنه «لم يتم بعد اتخاذ قرار بدعوة الشركات المحلية العاملة للمناقصة العالمية المنتظرة التى يحضر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لطرحها»، مشيرا إلى أنه لن يكون من حق الشركات الأخذ بمسودة الرخصة التى كانت بحوزتهم كمرجع مرة أخرى، حيث سيتم تغيير جميع الشروط المتعلقة بالأسعار وحجم الترددات.
بينما صرح أحد المسئولين السابقين بالقطاع، لـ«الشروق»، قائلا: إن «فرض الدولة لضريبة القيمة المضافة على الشركات قبل أسبوع من المهلة النهائية للتقدم للرخصة بدون الأخذ فى الاعتبار ملاحظات الشركات عليها، والتعنت فيما يخص حجم الترددات المطروحة، حسم موقف الشركات من الرفض، وعزز لديهم الشعور بأنه يتم التعامل مع القطاع بمنطق الدجاجة التى تبيض ذهبا، بدون الالتفات إلى مطالبه، وهو ما قد يؤثر على أدائه فى الفترة المقبلة».