أطلقت عملاقة الإنترنت شركة “غوغل” الأميركية سياسات جديدة في أوروبا لضمان مزيد من الشفافية بشأن الإعلانات السياسية قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في ربيع عام 2019، وتعدّ هذه الأدوات استجابة، جزئيا، لحملة المعلومات الخاطئة التي قادتها روسيا خلال الانتخابات الأميركية عام 2016، والتي تمكّن فيها العاملون في الخارج من شراء إعلانات سياسية لاستهداف الأميركيين.
وتلزم “غوغل” المعلنين بتقديم طلبات لنشر إعلانات سياسية والحصول على إثبات لصحتها قبل أن يتمكنوا من سداد قيمتها، لمكافحة تزايد تلك الإعلانات التي تسمح باستهداف مجموعات محددة من الأشخاص بالإعلانات، كما ستطلب “غوغل” من المعلنين تقديم بطاقات هوية حكومية، تشير إلى انتمائهم إلى “حزب سياسي أو مرشح أو منصب حالي”، إذ تعد جزءا من جهود الشركة لمنع حملات التضليل الأجنبية من زرع الفتنة.
تقول لي جونز، مديرة قسم السياسة العامة والعلاقات الحكومية في الشركة، إن الهدف من الأدوات الجديدة هو “مساعدة الناخبين على فهم الإعلانات السياسية التي يرونها بشكل أفضل وضمان مزيد من الشفافية”.
أطلقت جميع الشبكات الاجتماعية الرئيسية متطلبات الشفافية في الإعلان السياسي عبر الإنترنت في العام 2018، ويرجع ذلك جزئيا إلى التهديدات التي من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.
وأطلقت “فيسبوك” و”غوغل” قبل الانتخابات الأميركية قواعد بيانات عامة تلقي الضوء على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت، وتقدم هذه القواعد للناس أول لقطة واسعة لمدى سرعة الشركتين في حذف الإعلانات التي تنتهك قواعدهما