ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي، وعن جانب شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية مديرها العام طارق الدرعان.
وتهدف الاتفاقية التي وقعت بصنعاء إلى توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكنهم من تفادي أي منغصات تعكر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وأرباب العمل.
وتُلزم الاتفاقية شركة المحاماة السعودية بتقديم خدمات حماية الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة ليتمتع بكافة الحقوق التي تمنحها له القوانين والأنظمة السعودية وأية اتفاقيات ثنائية بين البلدين، بحيث تُطبق هذه الخدمات على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها بشكل اختياري مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 125 ريالاً سعودياً يدفعها العامل.
وتنص الاتفاقية على أن تخصص شركة المحاماة خط مجاني في المملكة للتواصل مع العمال اليمنيين وتلقي شكاويهم وبلاغاتهم والرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم حول أي مسألة تتعلق بحقوقهم الواردة في عقد العمل.
كما تلزم الاتفاقية شركة المحاماة على التنسيق مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية وبحسب الإمكانية بأن لا يتم اعتماد أي بلاغ من الكفيل أو رب العمل السعودي بشأن هروب العامل اليمني إلا بعد الرجوع للطرف الثاني مع وضع آلية سهلة ومناسبة لتحقيق هذا الغرض تمنع تعرض العامل لأي تصرف كيدي.
وحملّت الاتفاقية الشركة المسؤولية الكاملة بتعويض العامل اليمني المشترك في خدماتها عن أي إهمال أو تقصير أو تقاعس أو مماطلة من قبل الشركة أو فروعها المنتشرة في أرجاء المملكة.
وتشمل الاتفاقية العمال اليمنيين الملتحقين بالعمل في المملكة العربية السعودية ولا يوجد لديهم عقد عمل ، ولا تشمل من لديهم إقامات ثابتة في المملكة إلا باختيارهم.
وعبر مغتربون يمنيون تواصل معهم موقع “العربية نت” عن آراء متفاوتة تجاه هذه الخطوة بين من أبدى ارتياحه لهذه الخطوة وقال أنها تعبر عن توجه رسمي من قبل القيادة السعودية الحكيمة وحكومة المملكة الرشيدة لتعزيز مكانة وحضور العامل اليمني في المملكة وبين من أكد أنها اتفاقية تخدم الشركة وليس العامل اليمني المغترب.
وفي هذا السياق قال المغترب في الرياض مهيوب ناجي “الحقيقة نحن في المملكة بين أهلنا وإخوتنا وحكومة خادم الحرمين الشريفين تمنحنا كل رعاية واهتمام, لكن فقط كان هناك مشاكل يواجهها البعض من قبل كفلائهم وهؤلاء قلة, وبالتالي الاتفاقية ستمكن من تجاوز هذه المسائل.
وفي المقابل يرى مصطفى محمد والذي يعمل في مدينة جدة ان الاتفاقية لا ترقى الى المستوى المأمول فالقليل هم من يعاني من ظاهرة بلاغات الهروب, وهي لا تعطي الحرية التامة للعامل، هذه الاتفاقية تفيد الشركة وليس المقيم.
وتابع قائلاً: “المفترض أن الحكومة اليمنية هي من تبحث عن مشاكل المغترب اليمني وتدافع عنه عبر سفارتها في المملكة, لا أن توكل شركة استثمارية سعودية”.
أما عبدالواسع صالح وهو عامل يمني مقيم في مكة فيقول أن توكيل الشركة السعودية يعني أنه سيكون هناك رسوم وأعباء إضافية على المغتربين، مطالباً بأن تتحمل الحكومة اليمنية دفع “أتعاب” الشركة وليس العامل المغلوب على أمره.