كشف ناصر أبو سرهد رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام الدولية في السعودية، أن أجور العمالة المنزلية من الجنسين تتراوح بين 1300 و1800 ريال في نظام التأجير، وذلك حسب المهنة والخبرة والجنسية، مؤكدا أن الشركة ستعمل بنظامَيْ التوسط والتأجير، إذ ستكون فترة الانتظار لطلبات الاستقدام في الأول بين شهرين وثلاثة أشهر، بينما سيكون الحصول على العامل أو العاملة في النظام الثاني خلال نصف ساعة.
وأبلغ أبوسرهد صحيفة الاقتصادية، أنه في نظام التأجير ليس على المستفيد من العامل أو العاملة دفع أي رسوم أو تكاليف لشركات الاستقدام للحصول على العمالة، وكل ما عليه هو الالتزام بدفع راتبها لدى الشركة شهريا، مضيفاً أن الشركات ستتحمّل التأمين الطبي للعاملة، إضافة إلى تأمين بديلة عند الهرب أو رفض العمل، ورسوم تكاليف التأشيرة والإقامة.
وأوضح أن الشركة ستستقدم من جميع المهن ومن مختلف الجنسيات المرخص لها بمزاولة العمل في المملكة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت أخيرا على إعلان تأسيس شركة الاستقدام الدولية، التي يرجح أن تبدأ أعمالها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديدا بعد الحصول على الموافقة النهائية من وزارة العمل.
ويقسم رأسمال شركة الاستقدام الدولية (مساهمة مقفلة برأسمال 100 مليون ريال)، إلى عشرة ملايين سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة أبها مقراً لها، بينما سيكون في كل منطقة من المناطق الإدارية الـ 13، فرعان لها، بهدف تسهيل الحصول على العمالة من أي مكان.
وأوضح أبو سرهد أن الشركة ستستقدم من جميع المهن ومن مختلف الجنسيات المرخص لها بمزاولة العمل في المملكة، مفيدا أنه سيتم تأمين مقر إيواء وإعاشة للعمالة.
وفي هذا السياق، ذكرت وزارة العمل على لسان الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل: أن الهدف من تأسيس هذه الشركات تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا ومهنيا، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتشجيع المنافسة العادلة، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة، ورفع مستوى الخدمات، وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتنظيم الاستقدام.
وتطلع الحقباني إلى أن يسهم تأسيس الشركات الجديدة، في أن تكون ذراعا للوزارة في ضبط سوق الاستقدام المحلية، ومواكبة مستجدات السوق من خلال تقديم خدمات عمالية باحترافية وجودة عالية، مؤكدا أهمية حصول الشركات على التراخيص النهائية خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ حصولها على الموافقة المبدئية.
وأوضح أن حصول شركات الاستقدام على التأشيرات يحكمه مدى فاعلية تلك الشركات في تقديم خدمات العمالة للنظام المنزلي والقطاعين الخاص والعام، وهو ما ينطوي تحت حجم الطلب من تقديم تلك الشركة لخدمات تأجير العمالة، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تتعلق بتأجير العمالة وليس فيما يتعلق بالتوسط للحصول على العمالة، وذلك لأن منح التأشيرة بنظام التأجير سيكون من حق شركة الاستقدام، أما في التوسط فالتأشيرة ستكون من حق المستقدم أو المنتفع (الأفراد).
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1Th
