نفت مصادر مطلعة وجود اي توجه نحو تخفيض اسعار الدخان في الوقت الحالي ، مشيرة في الوقت ذاته ان هناك اتفاقا على وجود خلل في الضرائب المفروضة على الدخان وأثره السلبي على خزينة الدولة، مؤكدة المصادر ايضا انه سيتم قبل نهاية العام دراسة امكانية اجراء تعديل على اسعار الدخان وذلك للحد من وجود الدخان المهرب والمزور في المملكة.
واشارت المصادر لـ»مال واعمال » ان نسب السجائر المهربة في الأردن تصل إلى ما يقارب 44% من حجم استهلاك السوق الأردنية والتي تمثل ضرراً فادحاً بقطاع التبغ والاقتصاد الوطني من خلال أثرها المباشر في تراجع الإيرادات الضريبية والحد من تنافسية السجائر المصنعة محلياً من قبل شركات عالمية (استثمارات أجنبية مباشرة) في الأسواق العربية.
وفقاً لدراسات إحصائية للسجائر المستهلكة (إحصاء علب السجائر الفارغة المستهلكة) الذي تم إنجازه على مراحل خلال الأعوام 2007 و2009 و2011 والربع الثاني من العام 2012 فإن معدل الزيادة السنوية المركبة لسوق السجائر غير القانونية (المهربة) وصل إلى 32.4% في الفترة من عام 2007 إلى العام 2009، ويعتمد سوق السجائر غير القانونية (المهربة) على عامل أساسي يتمثل بارتفاع سعر السجائر المحلية مقارنة بأسواق مجاورة، تحديداً السوق اللبنانية (الضريبة المفروضة على السجائر في لبنان تراوح 40% من سعر السلعة في السوق مقابل 72% في السوق الأردنية) مما يجعل فارق السعر مجدياً لكافة العاملين والمنتفعين من سلسلة التهريب وتوزيع وبيع السجائر المهربة.
وبينت ان الهيكلة الضريبية والضرائب المفروضة على القطاع، ان الأردن البلد الأعلى من حيث فرض ضريبة على السجائر (72% من السعر السوقي للسلعة) مقارنة مع دول المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأردن تسجل معدل منخفض لدخل الفرد من الناتج الوطني المحلي (4,449 دولار في عام 2011)، حيث ان الهيكلة الضريبية للسجائر الأعلى في المنطقة لم تحدث أثراً على خيارات التدخين لدى الأردنيين التي تراوحت بين 54% و55% من الذكور البالغين في حين عززت إقبالهم على السجائر المهربة نظراً لحساسية طلب المستهلك بالنسبة للسعر.
واكدت انه في الفترة من العام 2009 و2011 شهدت زيادة حادة في حجم سوق السجائر غير الشرعية (المهربة) وهي الفترة عينها التي شهدت فرض الحكومة (عام 2010) زيادة ضريبية على السجائر ليرتفع سعر السجائر (الخاضعة للضرائب والجمارك المعمول بها) بمعدل 10.8%، حيث ان الزيادة الضريبية على السجائر ألحقت أضراراً فادحة في القطاع خصوصاً مع عدم قدرة الصانع المحلي على تمرير الزيادة للمستهلك بالنظر إلى ضعف القدرة الشرائية من ناحية (معدل الدخل بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي) ووجود بديل نموذجي متمثل بالسجائر المهربة (أقل سعراً وخيارات متنوعة من العلامات العالمية)، وتقدر العوائد الضريبية التي لم تجب َ (فرصة ضائعة) نظرا لرواج السجائر المهربة بـ190 مليون دينار في العام 2011 بالاستناد إلى أن سوق السجائر المحلية الكلي (القانوني وغير القانوني) يصل إلى 242 مليون دينار في العام نفسه.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3vn
