كشفت مصادر في أسواق المال الإماراتية أن شركات وساطة محلية تبحث جدياً مسألة الاندماج، لضمان استمراريتها وذلك في ظل تراجع عائداتها بسبب انخفاض قيم التداول التي تعتبر المورد الأساسي لها.
وأضافت المصادر أن شركات الوساطة تعاني منذ فترة طويلة من تراجع سيولة التداولات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، الأمر الذي سبب ضغطاً على الميزانيات بسبب ارتفاع التكلفة التشغيلية وعدم وجود عوائد كافية لتغطيتها، بحسب صحية “الخليج” الإماراتية.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الشركات تجري في الوقت الحالي مباحثات من أجل دمج الأعمال فيما بينها أو حتى الاستحواذ، وتسريع ذلك بعد تزايد ضغوط التشغيل.
وتشهد الأسواق المحلية حالة من الإحجام عن التداول من قبل المستثمرين، حيث ساهم ضعف السيولة في تراجع عدد شركات الوساطة لتصل إلى 48 شركة تقريباً.
وتسيطر 10 شركات على قيم التداولات بيعا وشراءً في سوق دبي، حيث يستحوذون على 68% من التداولات بنحو 153 مليار درهم من أصل 227 مليار سجلتها شركات الوساطة في العام الماضي 2017.