نظم مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي والهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل تعريفية لنشر الوعي حول «ضريبة القيمة المضافة» المقرر تطبيقها في دولة الإمارات مطلع العام المقبل، شارك فيها أكثر من 70 ممثلاً للشركات العاملة في مختلف المناطق الحرة في الإمارة.
ووفقاً لبيان صادر، أمس، ألقت الورشة نظرة شاملة على ضريبة القيمة المضافة وموعد تطبيقها ونسبتها وكيفية تحصيلها والمنتجات والخدمات التي تشملها، وكذلك القطاعات التي سيتم إعفاؤها. كما تم خلال الورشة توضيح جملة من الموضوعات في مقدمتها مسك السجلات المحاسبية وإعداد الفواتير المالية والدفاتر التجارية ذات العلاقة بالغايات الضريبية، وتحديد الفترة اللازمة لحفظها وآليتها، وفقاً للآلية التي يحددها القانون الضريبي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص مجلس المناطق الحرة والهيئة الاتحادية للضرائب على مساعدة الشركات العاملة في المناطق الحرة على تكوين صورة واضحة عن ضريبة القيمة المضافة والأنشطة المتعلقة بها، وكيفية استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية وغيرها من الموضوعات المتعلقة بها.
وأكد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي، الدكتور محمد الزرعوني، أهمية تنظيم هذه الورشة التعريفية للشركات العاملة في المناطق الحرة، وذلك لتمكينها من الاستعداد وتجهيز كل المتطلبات والامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، والاستعداد لإجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب.
وقال الزرعوني إن «المناطق الحرة في دبي أصبحت قوة اقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، إذ تعتبر أهم الروافد الاقتصادية لإمارة دبي محلياً وتسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي للإمارة، في حين تسهم المناطق الحرة على مستوى العالم بنسبة الثلث من التجارة العالمية، كما أن 39% من صادرات دبي يأتي منها، فضلاً عن أنها مصدر أساسي للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يوجد بها ما يزيد على 30 ألف شركة تتضمن 330 ألف موظف موزعة على 24 منطقة حرة في الإمارة، فيما تمتلك دولة الإمارات 40 منطقة حرة بما يمثل نحو 25% من العدد الإجمالي للمناطق الحرة في الدول العربية جعل منها الأولى إقليمياً في عدد المناطق الحرة».