أفاد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، بأن شركات الصيرفة المحلية أصبحت تتلاقى مع المصارف الوطنية والأجنبية بالدولة في استيفائها للمتطلبات العالمية للامتثال، بعد إطلاقها رسمياً أمس دليلها الخاص بالمعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال.
وأكد، في تصريحات على هامش المؤتمر الذي عقدته «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» بدبي، أن الدولة وفرت مناخاً مثالياً لازدهار شركات الصيرفة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في دعم اقتصاد الدولة.
إنجاز
واعتبر آل رحمة أن دليل المعايير القياسية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال إنجاز بالغ الأهمية لتأسيس قطاع صيرفة آمن وحيوي في دولة الإمارات، من خلال تمثيله أفضل الأساليب المعتمدة في مكافحة غسيل الأموال، عبر اتباع إجراءات امتثال صارمة مع المراقبة الدقيقة لعمليات التحويل لأكثر من مستوى تحقق واحد.
مشيراً إلى أن الدليل يتضمن جملة من المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الساعية نحو القضاء على مخاطر مكافحة غسيل الأموال، وتمكين شركات الصيرفة المحلية من تطبيق أحدث المعارف والممارسات في القطاع.
وبيّن أن الدليل يحظى بدعم شامل من أبحاث «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي»، للحيلولة دون وقوع عمليات غسيل الأموال، مؤكداً أن الدليل صُمم لمكافحة الممارسات التي تستخدم عمليات نقل الأموال بطريقة غير شرعية وعمليات «الإيداع المجزأ» للتحويلات الكبيرة إلى أقسام صغيرة وتمريرها دون أن يتم كشفها، عبر تعزيز التوعية وبناء نظام تحقق في عمليات إجراء التحويلات اليومية.
منصة ومسار
وذكر آل رحمة أن إطلاق دليل المعايير القياسية المتبعة في مكافحة غسيل الأموال، يستهدف تكوين منصة تتيح للخبراء وضباط الامتثال ومديري إدارات العمليات في المؤسسات المالية المختلفة بالدولة إجراء الحوارات والنقاشات، بغية تبادل الأفكار والخبرات حول عمليات غسيل الأموال، والكشف عن المعاملات الرمادية المشبوهة.
لافتاً إلى حرص «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» على أن تكون جميع مؤسسات وشركات الصيرفة المحلية على المستوى نفسه في الامتثال، من خلال إيجاد مسار واضح عبر تطبيق أفـــضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وأشار إلى تنسيق وتعاون المجموعة مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، لبحث مستجدات القوانين والإجراءات المحلية والدولية في مكافحة غسيل الأموال، موضحاً أن التركيز على هذا النوع من النشاط بالنسبة إلى شركات الصيرفة يعتبر عاملاً مهماً لاستمراريتها وقدرتها على بلوغ الأهداف المشتركة التي تعزز مكانة الدولة في الأوساط والمحافل الدولية.
وتطرق إلى المعايير الدولية التي تقرها مجموعة العمل الدولية (FATF) التي يجب على جميع دول العالم تطبيقها والامتثال لها، من خلال التوصيات الخاصة بإعادة النظر في جملة التشريعات والقوانين والإجراءات المطبقة لديها بصورة دورية مستمرة.
ركن أصيل
وصرح آل رحمة بأن شركات الصيرفة المحلية ركن أصيل من المنظومة المالية الوطنية، نظراً إلى كونها أبرز المؤسسات الفاعلة التي تخدم شريحة عريضة من مجتمع المواطنين والمقيمين وقطاع السياحة بوجه عام، فضلاً عن خدماتها المقدمة إلى مجتمع العمالة، وهو الأمر الذي أحدث نقلة استراتيجية لجميع شركات الصيرفة العاملة في الدولة.
وأوضح أن عمليات التحويلات المالية في قطاع الصيرفة المحلية ترفد الاقتصاد الوطني بمبالغ كبيرة جداً كل عام، كما تسهم في زيادة الاستقرار في العمالة على مستوى الدولة، لا سيما في ما يتعلق بصرف الرواتب، ونظام حماية الأجور الذي يعد أحد العناوين الرئيسة للدولة في النسق الدولي العام.
تكامل
وذكّر آل رحمة بأن المنظومة المالية الوطنية تتميز بتكامل الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية والمتمثلة في الجهات الرسمية مثل وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، إضافةً إلى المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالدولة، إلى جانب مؤسسات وشركات الصيرفة المحلية.
وأضاف أن شركات الصيرفة المحلية تخدم شرائح مجتمعية لا تحظى بالخدمات التي توفرها المصارف المحلية، وهو الأمر الذي يحد من لجوئها إلى قنوات غير شرعية في التحويلات المالية، مشدداً على حرص «مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي» على التنسيق الدائم مع مصرف الإمارات المركزي واتحاد مصارف الإمارات، بما يوجد صيغاً للتفاهم في توزيع الأدوار على جميع الأطراف ذات العلاقة، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في خدمة المصلحة الوطنية.
مسؤولية
وتحدث آل رحمــة عن أن بلوغ دولة الإمارات تطبـــيق أفضل المعايير الدولية يفرض على مجموعة شركات الصيرفة الممثلة بجميع شركات الصيرفة المحلية مسؤولية كبــــيرة حيالها نحو الارتقاء بجميع الشركات إلى المستوى العالمي التي تتمتع به الدولة، ما يعطي حوافز تشجع الشركات على الارتقاء بإدارتها وموظفيها لتكون في مستوى الدولة.
لكونها جزءاً من المنظمة المالية الوطنية التي تتمتع بالشفافية والحوكمة والملاءة المالية الكبيرة على مستوى العالم، إلى جانب الممارسة القوية التي يؤديها مصرف الإمارات المركزي في الجانب الرقابي وفي رعاية وتطبيق السياسة المالية الوطنية، فضلاً عن الدور المناط بوزارة المالية للدولة.