واشار الى ان الاتحاد سيعمل على عقد اجتماعات متكررة مع الحكومة والشركات من اجل اقرار التعليمات بشكل سريع، مؤكدا ان الشركات عادت الى اصدار بوليصات التأمين الالزامي بداية الاسبوع الماضي بناء على اتفاق بين الاتحاد والحكومة على تعديل تعليمات التأمين الالزامي بالغاء التعويض النقدي للحوادث بالاضافة الى الغاء نقصان القيمة للسيارات، مشيرا الى ان مطلب شركات التأمين تحرير اسعار التأمين الالزامي بشكل نهائي حيث ان الشركات لن تستغني عن مطلبها خلال الفترة المقبلة.
واشار الى ان الخسائر المقدرة لعام 2011 عن التأمين الالزامي بلغت حوالي 28 مليون دينار، مبينا ان الشركات طالبت بتحرير اسعار التأمين الالزامي من اجل ضمان استمرار تقديم الشركات خدماتها وعدم تعثرها.
ويذكر ان شركات التأمين امتنعت عن اصدار بوليصات التأمين الالزامي لمدة يومين مطالبة بتحرير اسعار التأمين الالزامي وعادت الى اصدار البوليصات عقب توصل الى اتفاق مع الحكومة يقضي بتعديل تعليمات التأمين الالزامي في مقدمة الى تحرير اسعاره في المستقبل، هذا وعبر مواطنون عن استيائهم من تعديل تعليمات وشروط التأمين الالزامي، حيث يعتقدون ان الغاء التعويض النقدي ونقصان القيمة يشكل لهم ضررا كبيرا ولا يحقق العدالة بالنسبة الى المواطنين، مبينين ان الشركات عملت على الضغط على الحكومة من اجل تعديل التعليمات والشروط بما يتناسب مع مصالهم الخاصة دون النظر الى مصالح الطرف الاخر في المعادلة والذي يشكل كافة المواطنين الذين يمتلكون سيارات.