ذكرت تقارير إخبارية أن شركتي التأمين الأمريكيتين العملاقتين أمريكان إنترناشيونال جروب (أيه.آي.جي) وبرودنشيال فاينانشيال ستواجهان معايير جديدة بالنسبة لرأسمالهما ستكون أقل صرامة من تلك المفروضة على البنوك الأمريكية، وذلك وفقاً لمقترح مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي طال انتظاره ويستهدف تقليل احتمالات أن تهدد شركات التأمين النظام المالي الأمريكي في حالة تعرضها لخطر الانهيار.
ووفقاً لمقترح مجلس الاحتياط الاتحادي فإنه سيكون على «أيه.آي.جي»
وبرودنشيال تقليل مجموعة الفئات التي سيكون عليهما استخدامهما لقياس درجة مخاطر أصولهما بحسب بيان المجلس، الذي أضاف أن الاقتراح المقرر التصويت عليه في وقت لاحق من اليوم سيعامل الشركات بالطريقة التي «تتناسب مع الطبيعة طويلة المدى لأغلب الالتزامات التأمينية».
ولم يكشف المجلس عن تفاصيل الطريقة المستخدمة لتحديد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين مقابل حجم أصولها.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي قولها في تصريحات قبل اجتماع مجلس إدارة مجلس الاحتياط الاتحادي إن هذا الاقتراح «يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحديد معايير رأس المال التي تناسب شركات التأمين العملاقة والتي تحسن قوة واستقرار نظامنا المالي».
يذكر أن المعايير المنتظرة والتي ستصدر وفقاً لقانون «دود-فرنك» ستطبق على شركات التأمين الكبيرة التي يمكن أن يمثل حجمها الضخم تهديداً للاقتصاد الأمريكي في حالة انهيارها.
ووفقاً للأوضاع الحالية فإنها تنطبق فقط على شركتي «أيه.آي.جي» وبرودنشيال، في حين نجحت شركة «ميتلايف» في الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة الأمريكية باستبعادها من قائمة شركات التأمين التي يمثل حجمها الضخم خطورة على الاقتصاد في حالة انهيارها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dcY
