توقع مديرون وعاملون في قطاع التأمين ارتفاع أسعار التأمين الصحي خلال العام الجاري، مرجعين ذلك إلى ضعف الهوامش الربحية وارتفاع كلفة مزودي الخدمات الصحية، فضلاً عن سوء استخدام الوثائق.
وذكروا على هامش مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي يختتم أعماله اليوم، أن المنافسة وخفض الأسعار أثرا سلباً في المطالبات في قطاع التأمين الصحي، مشيرين إلى أنه من حق شركات التأمين وضع ضوابط بالنسبة للوثائق التي سجلت خسائر.
وتفصيلاً، توقع رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، والمدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، ارتفاع أسعار التأمين الصحي خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنه «مهما ارتفعت الأسعار من دون وجود ضوابط في السوق، فإن المشكلة لن تحل».
وقال حمادة على هامش مؤتمر دبي الدولي للتأمين، إن الهوامش الربحية في هذا القطاع ضئيلة للغاية، مشيراً إلى أن «من حق شركات التأمين وضع ضوابط للحسابات (وثائق التأمين الجماعية) التي سجلت خسائر».
وأوضح أن «الارتفاعات في أسعار التأمين الصحي تعود إلى زيادة كلفة مزودي الخدمات الطبية، إلى جانب سوء استخدام التأمين الصحي (الإفراط في العلاج)»، مضيفاً أن «بعض الشركات قللت من حجم المنافع في وثائق التأمين مقابل خفض السعر».
كما توقع حمادة أن تنعكس المشروعات الكبيرة الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة بشكل مباشر على أداء قطاع التأمين لينمو في العام المقبل ما بين 15 و20% من حيث الأقساط.
وبيّن أن «التشريعات الصادرة من قبل هيئة التأمين في ما يخص وثائق السيارات أسهمت في الحد من عمليات التسعير غير الفني».
من جهته، توقع الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، فادي الهندي، أن ترتفع أسعار التأمين الصحي خلال العام الجاري بالنسبة للوثائق التي سيتم تجديدها، قائلاً إنه «خلال العام الماضي نجد أن المنافسة وخفض الأسعار أثرا سلباً في المطالبات».
وأضاف الهندي أن «تسعير وثائق التأمين الصحي يرتبط بمجموعة كبيرة من العوامل»، مبيناً أن «الشركة بشكل عام تتبع سياسات تسعير فنية تجنبها المخاطر والخسائر».
وأشار إلى أن قطاع التأمين واجه تحديات عدة خلال العام الماضي، متوقعاً أن يحقق القطاع معدلات نمو جيدة مع ضخ الأموال في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «شركات التأمين تطبق إجراءات خاصة وضوابط سعرية بالنسبة لوثائق التأمين التي تسجل خسائر، حيث إنها قد ترفع أسعارها في إطار حماية نفسها من الخسائر المتوقعة».
وأكد لطفي أن «عملية التأمين في جميع الأحوال يجب أن تكون قائمة على أسس فنية تراعي حجم الخطر المؤمن عليه».
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «قطاع التأمين واصل نموه خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات التي تمارس أعمال التأمين في المركز 110 شركات وفقاً لآخر الأرقام المعلنة»، مشيراً إلى أن «المركز يسعى باستمرار إلى توفير الظروف المناسبة لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال».
وأضاف جعفري أن «جمعية مركز دبي المالي العالمي للتأمين تلعب دوراً مهماً في هذا الإطار، إذ إن هناك مناقشات مستمرة بغرض تطوير بيئة الأعمال»، لافتاً إلى أن «الشركات العاملة في مجال التأمين تتخذ من دبي والمركز مقراً لها للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن جنوب آسيا إلى جانب أعمال التأمين والفرص المتاحة في السوق المحلية بالإمارات».
«فينتك هايف» يستقطب أعمالاً في مجال التأمين
قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية (فينتك هايف)، استطاع استقطاب بعض الأعمال في مجال التأمين خلال العام الماضي».
وأضاف جعفري أن «هناك اهتماماً أكبر بين الشركات بالفرص الاستثمارية بين الصين وإفريقيا انطلاقاً من دبي في إطار مبادرة (الحزام والطريق)»، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة مهمة للسوق الإماراتية، خصوصاً دبي».