تصاعدت حدة النزاع بين آمر قاعدة الإمام علي الجوية ومجلس محافظة ذي قار حول إمكانية استقطاع جزء من القاعدة وتسليمه إلى شركات إيرانية باسم “تشييد مطار مدني مجاور للقاعدة العسكرية”.
وقال آمر القاعدة العميد الركن عبدالحكيم عبود طاهر إنه سيمنع أي شركة أجنبية من الدخول إلى أرض القاعدة ولن يسمح لأي جهة بالتجول أو الاطلاع على مرافق القاعدة مهما كانت هويتها.
وتساءل طاهر: “كيف يمكن لشركة أجنبية أن تتحرك وتعمل إلى جوار قاعدة عسكرية فعالة استراتيجيا؟”.
وأضاف: “هذا أمر لا يمكن القبول به إلا إذا صدرت تعليمات خاصة وتوجيهات محددة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة او وزارة الدفاع العراقية”.
وصرح مصدر في مجلس محافظة ذي قار بأن وفدا من المجلس زار طهران مؤخرا واتفق مع عدد من الشركات الإيرانية على بناء مطار مدني بجوار القاعدة الجوية.
وأشار إلى إمكانية بقاء الشركات الإيرانية حتى بعد اكتمال بناء المطار لأن العقد يتضمن أن تتولى تلك الشركات إدارة المطار المدني.
وأصرّ آمر القاعدة على أنه يعتبر وجود الشركات الأجنبية على أرض القاعدة انتهاكا لقيم الجندية العراقية واختراقًا خطيرًا للأمن الوطني العراقي
وكانت قاعدة الإمام علي الجوية التي تقع في مدينة الناصرية (400 كم جنوب بغداد) من بين أهم القواعد التي انطلقت منها الطائرات المقاتلة العراقية لتضرب أهدافا إستراتيجية داخل إيران ومن بينها جزيرة خرج خلال حرب الثماني السنوات بين العراق وإيران وقد اتخذ منها الأمريكيون معسكرًا لهم بعد احتلال العراق لكنهم انسحبوا منها بشكل نهائي بتاريخ 16 ديسمبر العام الماضي.
ويشغل القاعدة حاليا السرب الجوي 70 الذي ينفذ طلعات جوية بهدف توفير الغطاء لمنطقة العمليات المشتركة التي تشمل محافظات ميسان والمثنى وذي قار ومناطق شمال البصرة فضلا عن المناطق الحدودية.
ويقوم السرب بتوفير الغطاء الجوي لقيادة القوات البرية للمناطق غير المسيطر عليها والتي تقع ضمن حدود هذه المحافظات من خلال التعاون في غرفة العمليات المشتركة.
وتضم القاعدة كذلك منظومة رادار متطورة أمريكية الصنع تغطي مناطق واسعة من جنوب العراق فضلا عن مساحات حدودية داخل كل من إيران والسعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3AA
