وصل موضوع العقوبات الاقتصادية المتبادلة بين برلين وموسكو بسبب سلخ روسيا جزيرة القرم ومساندتها الانفصاليين الروس في شرق أوكرانيا ضد الحكومة المركزية في كييف، إلى نقطة حاسمة، بعد ارتفاع صرخة الشركات الألمانية والهيئات النقابية والفلاحين الألمان الذين يضغطون الآن أكثر فأكثر على الحكومة الألمانية لوقف العقوبات أو تخفيفها في شكل ملموس.
وتفيد المعلومات الأخيرة المتسربة عن أوساط الحكومة الألمانية بأن المستشارة أنغيلا مركل تخلّت عن موقفها الرافض لوقف العقوبات، إلا في حال تطبيق موسكو «اتفاق مينسك» لحل الأزمة مع أوكرانيا، وقبلت الآن بطلب حليفيها في الحكومة (الحزب الاشتراكي الديموقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) البدء في خفض العقوبات تدريجاً بعد تزايد خسائر الشركات الصناعية والزراعية الألمانية، خصوصاً بعد إقفال موسكو السوق الروسية أمامها. وشهدت ألمانيا أواخر أيار (مايو) الماضي انتفاضة للفلاحين المنتجين للحليب، بخاصة في ولاية بافاريا التي تضم لوحدها 34 ألف منتج، بعد تدني سعره إلى ما تحت حدّ الخسارة، ما اضطر برلين إلى تخصيص 100 مليون يورو للتعويض على الفلاحين.
ومعروف أن الحكومة الروسية ردت على المقاطعة الغربية على الفور بمقاطعة المنتجات المسموح بتصديرها إليها من أوروبا والولايات المتحدة مثل اللحوم والخضار والفواكه والجبنة والسمك والحليب. ومدد الرئيس فلاديمير بوتين هذه المقاطعة إلى 31 كانون الثاني (يناير) 2017، وهي الفترة ذاتها التي مددتها أخيراً الدول الغربية.
وفي وقت وقّعت مركل بيان قمة الدول الصناعية السبع في طوكيو المتضمّن الاستمرار في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، كان كل من نائبها وزير الاقتصاد والطاقة، رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيغمار غابرييل ووزير خارجيتها الاشتراكي أيضاً فرانك فالتر، يدعوان في اجتماعين منفصلين مع جهات ألمانية وروسية إلى بدء خفض العقوبات تدريجاً وتبعاً للتقدم الحاصل في الأزمة الأوكرانية.
ولم يُخفِ ممثلو الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة منذ البداية انزعاجهم من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وحذّرت «هيئة الشرق» داخل نقابات الاقتصاد الألماني، التي تضم الشركات الألمانية العاملة في روسيا، من محاذير هذه الخطوة على عمل آلاف العمال الألمان.
وكان اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية اعترض بدوره على العقوبات وحضّ المسؤولين على العمل على تعويض الأضرار التي ستلحق بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح رئيس قسم التجارة مع روسيا في غرفة الصناعة والتجارة توبياس باومان أن الشركات الصغيرة والمتوسطة «لا تملك الإمكانات ذاتها التي تملكها الشركات الكبيرة للتعويض عن خسائرها في بلدان أخرى». ولفت إلى أن أعمال عدد غير قليل من الشركات في شرق ألمانيا ترتكز إلى حد كبير على شركات روسية منذ فترة الاتحاد السوفياتي، ما الذي يهدد استمرارها في حال تواصل الحظر.
وبموازاة ألمانيا، بدأ التأييد السابق لاستمرار فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا يتزعزع بدوره، بخاصة أن موعد البحث فيه المحدد في نهاية الشهر الجاري، أصبح على الأبواب. وأشارت مجلة «دير شبيغل» الألمانية إلى «أن أي موقف موحد من الأمر في برلين لم يعد موجوداً كما كان في العام الفائت، وأن وزراء اقتصاد دول عدة مثل فرنسا وايطاليا واسبانيا والنمسا، اليونان والبرتغال أعربوا علناً في الفترة الأخيرة عن أنهم لن يوافقوا على إبقاء العقوبات كما هي، بل إن البرلمان الفرنسي أيد بغالبية كبيرة وقفها».
وفي المقابل لا تزال بريطانيا ودول البلطيق الثلاث وبولندا تؤيد استمرار العقوبات، ومن خلفها بالطبع الولايات المتحدة حيث حذر سفيرها في برلين جون ب. ايمرسون الأوروبيين من التفريط بموقفهم الموحد. ويعتقد المؤيدون لرفع تدريجي للعقوبات بالقدرة على إقناع موسكو على التعاون أكثر معهم، لإقناع الانفصاليين بتطبيق اتفاق مينسك. أما المعارضون لذلك فيحذرون من أن التراخي مع موسكو سيزيد من تصلبها ومطالبتها بمزيد من التنازلات لها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-e3X
