دخلت «آفاق الإسلامية للتمويل»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات ومنتجات التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، أخيراً، في اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كلية الإمارات للتكنولوجيا» (ECT)، وذلك في خطوة مشتركة لدفع عجلة نمو القطاع المالي والمصرفي المحلي، والمساهمة بفعالية في مسيرة تحوّل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين، سيقوم معهد المالية والإدارة، التابع لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، بتقديم مجموعة من برامج التدريب المهني حول شتى المجالات المتعلّقة بالاقتصاد الإسلامي والمفاهيم والتطبيقات ذات الصلّة، مع التركيز أيضاً على المواضيع المتعلّقة بدعم المؤسّسات المصرفية والمالية بشكل عام.
وتشكّل هذه المذكرة بداية قوية لترسيخ أواصر العلاقات المتينة بين الطرفين في مجالات تنمية الموارد البشرية والبحوث والخدمات الاستشارية في مجال التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى غيرها من المجالات التي من شأنها أن تعود بالمنفعة على كلا الجانبين في تحقيق أهدافهم المؤسّسية.
تنمية المهارات
وجرى توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي لشركة «آفاق الإسلامية للتمويل»، والبروفيسور بروس دوغلاس تايلور رئيس «كلية الإمارات للتكنولوجيا».
وقال البروفيسور تايلور: «نحرص في «كلية الإمارات للتكنولوجيا»، على الاستثمار في المجالات التي من شأنها الارتقاء بجودة البرامج التعليمية والبحوث والخدمات المجتمعية التي نقدّمها، بما يعكس سعينا الدؤوب لترسيخ مكانتنا كإحدى أهم الجامعات الرائدة في دولة الإمارات.
كما نولي أهمية كبيرة لتنمية المهارات والكفاءات البشرية، بما يتماشى مع التزامنا بدعم مسيرة تحوّل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وتشكّل الاتفاقية الجديدة مع شركة «آفاق الإسلامية»، الرائدة في مجال التمويل الإسلامي في دولة الإمارات، خطوة نوعية نحو تحقيق رؤية ورسالة الكلية، من خلال تمهيد الطريق لنا للدخول في مبادرات ذات منافع مشتركة للطرفين. ونحن نتطلّع قدماً للعمل عن كثب مع «آفاق الإسلامية»، واستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمرة في ما بيننا».
التعليم والتدريب
وبدوره، قال الدكتور محمود عبد العال: تمثّل الشراكة الجديدة مع كلية الإمارات للتكنولوجيا، فرصة ممتازة لإثراء المعرفة وتطوير رأس المال البشري في قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية. ولا شك أن التركيز على البحث العلمي والخدمات الاستشارية، باعتبارهما محورين رئيسين في مذكرة التفاهم، سيسهم في دفع عجلة نمو هذا القطاع.