قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد إن جميع الخيارات مفتوحة أمام الحكومة فيما يخص مستقبل شركة الكهرباء الأردنية بعد انهاء امتيازها.
وفي رده على سؤال يتعلق بنية الحكومة شراء الشركة، قال حامد ان جميع الخيارات منظورة حاليا من قبل الحكومة ومنها التوجه إلى الشراء؛ حيث تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمعالجة القضايا العالقة، فيما يخص إنهاء امتياز شركة الكهرباء الأردنية.
وأضاف حامد إن الشركة ما تزال تعمل وفقا لنظام الرخصة المؤقتة إلى ان تنهي اللجنة أعمالها حتى تتخذ الحكومة قرارا نهائيا فيما يتعلق بمستقبل الشركة.
وكانت الحكومة وافقت في شهر أيار (مايو) الماضي على تمديد الرخصة المؤقتة لشركة الكهرباء الأردنية ستة أشهر اضافية.
وقالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في ذلك الوقت إن مجلس مفوضيها قرر تمديد رخصة الشركة ستة اشهر اضافية اعتبارا من الثالث والعشرين من الشهر الماضي حتى الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبنفس الاسس والشروط والأحكام الواردة في الرخصة.
وأكدت الهيئة في كتابها على حق الحكومة في شراء الشركة وفقا لأحكام المادة 31 من اتفاقية الامتياز وكما ورد في الرخصة المؤقتة.
وقرر المجلس إشعار هيئة تنظيم قطاع الكهرباء “أنه في حال قيامها بتمديد الرخصة المؤقتة الممنوحة لشركة الكهرباء الأردنية التي تنتهي بتاريخ 22 أيار(مايو) الحالي لمدة 6 أشهر بنفس الشروط والأحكام الواردة فيها وفقا لأحكام قانون الكهرباء العام والتشريعات الاخرى ذات العلاقة وبما يتفق مع التعليمات المعتمدة لديها وأي اسس اخرى مناسبة فانه من الضروري مراعاة حق الحكومة بممارسة حقها في الشراء وفق احكام اتفاقية الامتياز وما ورد في اتفاقية الرخصة المؤقتة والتأكيد على ذلك عند أي تمديد لهذه الرخصة.
وتصل مدة “اتفاقية الامتياز” المبرمة بين شركة الكهرباء الأردنية والحكومة 50 عاماً؛ إذ بدأت الاتفاقية من تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1962 وانتهت تاريخ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ورفضت الهيئة؛ في وقت سابق؛ النظر في الطلب المقدم من شركة الكهرباء الأردنية للحصول على رخصة للتوزيع والبيع بالتجزئة؛ حيث أوردت الشركة في تقريرها السنوي، أنها تلقت كتاباً من الهيئة يفي بعدم إمكانية النظر في الطلب المقدم من الشركة في الوقت الحاضر الى حين قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد إجراءاتها المتعلقة بانقضاء الامتياز استناداً لاتفاقية الامتياز ذات العلاقة وقانون الكهرباء العام رقم (64) للعام 2002.
وكانت شركة الكهرباء الأردنية بدأت اعمالها العام 1938 تحت اسم شركة كهرباء عمان تقوم بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل حدود مدينة عمان، وفي العام 1945 تم تغيير اسم الشركة ليصبح شركة الكهرباء الأردنية ومنحت امتيازا لمواجهة المتطلبات المتنامية لمدينتي عمان والزرقاء وتوسع الامتياز ليشمل مناطق وادي السير في العام 1958 وصويلح العام 1961 والسلط العام 1967 ومادبا العام 1972. وتقوم الشركة حاليا بشراء الطاقة الكهربائية من شركة الكهرباء الوطنية.